عام على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: استمرار حملة الإبادة الجماعية وتدهور الأوضاع المعيشية

مع مرور عام كامل على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، وثلاثة أعوام على بدء حملة الإبادة الجماعية التي تشنها (إسرائيل) ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لم يحصل سكان القطاع على الأمان المأمول. على الرغم من خفتت أصوات القصف مقارنة بأشد مراحل العدوان، فإن شبح الموت لم يغادر القطاع، وسط استمرار القصف وإطلاق النار بدون مبررات، ومعاناة معيشية كارثية تتمثل في النزوح المستمر، والخوف، والجوع، وغياب الأفق المستقبلي.

أوضحت التقارير أن الفرق بين ما قبل الاتفاق وما بعده يكمن في الوتيرة وليس في الطبيعة؛ حيث استمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار، وبقي المدنيون يُقتلون ويُصابون في منازلهم وخيامهم ومراكز إيوائهم، وأثناء وقوفهم في طوابير الماء والغذاء. تشير الأرقام إلى أن قوات الاحتلال قتلت بمعدل أربعة فلسطينيين وأصابت 14 يومياً خلال عام من إطلاق النار، مما جعل أكثر من مليوني إنسان يشعرون بأنهم مستهدفون بشكل دائم.

لم يقتصر الأذى على الخسائر البشرية المباشرة، فقد قدرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الصادر في مايو/أيار 2026 أن نحو 43 ألف شخص تعرضوا لإصابات تغير مجرى حياتهم منذ بداية الحرب، مثل البتر وفقدان البصر والسمع وإصابات الحبل الشوكي. وتتضاعف هذه المأساة لدى الأطفال في ظل نقص حاد في خدمات التأهيل والأدوية، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي والتعليم، مما خلق بيئة حياة صُممت للإهلاك.

على صعيد الخطاب السياسي، جدد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس في سبتمبر/لعبتمبر 2026 الاستعداد لتنفيذ خطط نقل السكان للخارج، بالتزامن مع تأكيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عدم الانسحاب من المناطق المسيطر عليها، وطرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خطة لإخراج معظم سكان القطاع تحت مسمى الهجرة الطوعية. وفي ظل غياب المساءلة الدولية وتجاهل تطبيق التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار مجرد تغيير في إيقاع الجريمة دون إنهاء فعلي للمعاناة.