نظام جديد لتوزيع غاز الطهي في غزة بناءً على عدد أفراد الأسرة وسط تباين في الآراء

تباينت آراء المواطنين حول نظام الغاز الجديد الذي أعلنت عنه هيئة البترول في قطاع غزة، والذي يربط كمية حصة غاز الطهي بعدد أفراد الأسرة المسجلين رسميًا في قاعدة بيانات الأحوال المدنية.

ففي الوقت الذي رأى فيه مواطنون سيحصلون على الحصة الأكبر، البالغة 12 كيلوغرامًا، أن النظام أكثر إنصافًا وكان من المفترض تطبيقه منذ فترة طويلة، رأى آخرون أن الآلية الجديدة قد لا تنهي مشكلة نقص الغاز، خاصة مع طول فترة الدورة وقلّة الكميات الواردة إلى القطاع.

وبحسب الآلية الجديدة، يحصل الفرد الواحد على 6 كيلوغرامات، بينما تحصل الأسر التي تضم من فردين إلى أربعة أفراد على 8 كيلوغرامات، والأسر المكونة من خمسة إلى سبعة أفراد على 10 كيلوغرامات، في حين تحصل الأسر التي تضم 8 أفراد فأكثر على 12 كيلوغرامًا.

ورحب مواطنون ينتمون إلى الأسر الكبيرة بالآلية الجديدة، معتبرين أن زيادة الحصة إلى 12 كيلوغرامًا تراعي بشكل أكبر احتياجات الأسر التي تضم عددًا كبيرًا من الأفراد. وقال عبد الله موسى وهو صاحب أسرة كبيرة إن حصول الأسرة على 12 كيلوغرامًا أمر منطقي، لأن استهلاك الأسرة الكبيرة لا يمكن أن يكون مثل استهلاك أسرة مكونة من شخصين أو ثلاثة، معتبرًا أن ربط الحصة بعدد أفراد الأسرة خطوة كان من المفترض اعتمادها منذ وقت طويل.

وأوضح موسى لـ"الرسالة" أن الآلية التي تم الإعلان عنها مفترض أن تكون من فترة طويلة لأن بها عدالة واضحة بين عدد الأفراد، حيث لا يعقل أن تحصل عائلة مكونة من 3 أفراد على 8 كيلو وعائلة مكونة من 12 فرد على نفس الكمية، لافتًا إلى أن الحصة الجديدة تخفف جزءًا من الضغط، لكنها لن تكون كافية إذا استمرت الدورة لفترة طويلة.

وفي أوساط الأسر التي تضم بين خمسة وسبعة أفراد، رأى مواطنون أن الحصول على 10 كيلوغرامات يمثل تحسنًا مقارنة بالحصة الموحدة السابقة، إلا أنهم أشاروا إلى أن الاستفادة الفعلية من الزيادة تعتمد على المدة التي ستستغرقها الدورة.

وقال المواطن أحمد الزقزوق صاحب عائلة مكون من 6 أفراد إن زيادة الحصة إلى 10 كيلوغرامات جيدة، لكن المهم ألا ننتظر فترة طويلة جدًا حتى موعد الدورة التالية، مشيرًا إلى أن الأسرة المتوسطة تحتاج إلى الغاز بصورة مستمرة، خصوصًا في ظل صعوبة توفير بدائل للطهي.

وأكدت هيئة البترول أن الآلية الجديدة لا تعني زيادة في كميات الغاز الواردة إلى غزة، وإنما إعادة توزيع الكميات المتاحة وفق عدد أفراد الأسرة، مع توقع أن يؤدي ذلك إلى تمديد مدة الدورة بما لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا.