حركة حماس تدعو لأن يكون تأجيل الانتخابات منطلقاً لحوار وطني شامل وترتيب البيت الداخلي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها تابعت إصدار المرسوم الرئاسي القاضي بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في سبتمبر/أيلول 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026 الخاص بالدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وبيّنت الحركة في بيانها أن موقفها المبدئي والثابت يرتكز على ضرورة إعادة بناء المؤسسات الوطنية وإصلاحها وترتيب البيت الداخلي عبر مسار ديمقراطي شامل يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، باعتبار ذلك أولوية وطنية ملحة لتوحيد الصف الفلسطيني وحماية الحقوق الوطنية.

وأوضحت حماس أن قرار تأجيل الانتخابات للعام القادم، نتيجة غياب الظروف والمعطيات السياسية والأمنية والميدانية الملائمة لإنجازها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، يجب أن يشكل فرصة حقيقية ومحطة تقود إلى حوار وطني شامل وجاد ومثمر.

وشددت الحركة على جاهزيتها التامة للانخراط في هذا الحوار الشامل للوصول إلى توافقات واضحة وملزمة للجميع، تتضمن آليات إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحديداً المجلسين الوطني والتشريعي، فضلاً عن الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة تشمل البرنامج السياسي وإدارة المرحلة الانتقالية، لمواجهة التهديدات التي تستهدف القضية الوطنية وإنقاذ الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، وتحديداً في قطاع غزة الذي يواجه حرب الإبادة والتهجير.