موجة غضب وسخرية واسعة بين الفلسطينيين على منصات التواصل عقب قرار محمود عباس تأجيل الانتخابات

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية بتعليقات غلب عليها الرفض والاستياء، بعد ساعات قليلة من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوما يقضي بإلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر 2026، وتأجيلها إلى 11 سبتمبر 2027 مع دمجها بالانتخابات الرئاسية.

وأعرب ناشطون وكتّاب وأكاديميون عن استيائهم، مؤكدين أن هذا القرار يُبقي الفلسطينيين رهائن انتظار مفتوح، ويضيف عاما جديدا إلى غياب التجديد الديمقراطي داخل المؤسسات الفلسطينية. وجاءت هذه الردود في ظل مبررات رسمية ترتبط بالعقبات التي تفرضها "إسرائيل" في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، إضافة إلى مشاورات الفصائل في القاهرة، غير أن العديد من المعلقين اعتبروا هذه المبررات غير كافية ومتسائلين عن ضمانات الالتزام بالموعد الجديد.

وفي هذا السياق، أوضح منسق "المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليونًا"، عمر عساف، أن التأجيل يزيد من تفاقم أزمة شرعية النظام السياسي ويضعف ثقة المواطنين، مطالبا بجدول زمني ملزم لانتخابات شاملة تشمل الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني.

من جانبه، اتهم الناشط ياسين عز الدين رئيس السلطة محمود عباس بالانفراد بقرار التأجيل متذرعا بخسارته المتوقعة، بينما أشار الدكتور حذيفة عزام إلى أن القرار يعود لعجز حركة فتح عن تشكيل قائمة موحدة مقابل نجاح حركة حماس في توحيد عدة فصائل.

ولم يخلو المشهد من السخرية، حيث نشر الكاتب وسام عفيفة تعليقا لاذعا بعنوان "هنا حفرنا، هنا دفنّا"، منتقدا غياب التفسيرات ومسار الحوار، في حين قدم رئيس حركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي موقفا تفصيليا رافضا للتأجيل ومطالبا بضمانات أكيدة وحوار وطني شامل.

وعلى موقع فيسبوك، تصاعدت حدة الانتقادات؛ ووصف الدكتور أحمد النجار القرار بأنه "أكبر رسالة احتقار للشعب وإرادته"، بينما طالبت المواطنة هيام حسن الرئيس محمود عباس بخطاب مصوّر لشرح الأسباب. وطرح حسابات أخرى مثل "أبو يحيى السنوار" والمواطن القسام محسن تساؤلات حول التوقيت وحسابات القوى السياسية، في حين دعا الدكتور محمد المدهون إلى تحويل الموعد الجديد إلى فرصة وطنية ملزمة للحوار الشامل وإنهاء حالة الإقصاء.