تصعيد التحريض الإسرائيلي يهدد ما تبقى من مستشفيات قطاع غزة وسط أزمة حادة في الأدوية والوقود

تواجه المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة تصعيدًا في التحريض الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار تراجع قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات الطبية، نتيجة التدمير الواسع الذي طال مرافقها خلال حرب الإبادة، والنقص الحاد في الأدوية والوقود والمستلزمات اللازمة لتشغيل ما تبقى منها.

وحذّر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، من تداعيات هذا التصعيد، معتبرًا أن الاتهامات الإسرائيلية الموجهة إلى المؤسسات الصحية بشأن استخدامها لأغراض عسكرية تمهّد لتبرير استهدافها، وتعرّض المرضى والجرحى والعاملين في القطاع الطبي والنازحين لمخاطر جديدة.

وأوضح الثوابتة أن خطاب قادة الاحتلال وجيشه تجاه المؤسسات الصحية يشهد تصعيدًا متواصلًا، مشددًا على أن المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع منشآت مدنية تقدم خدمات إنسانية، وتتمتع بالحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له المسؤولية عن سلامة المرضى والطواقم الطبية، داعيًا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لتوفير حماية دولية داخل هذه المرافق.

وفي المقابل، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التحريض الإسرائيلي، ونفت استخدام المنشآت الطبية لأغراض عسكرية، داعية منظمة الصحة العالمية والصحافة الدولية لدخول القطاع وتشكيل لجان أممية لمعاينة المستشفيات.

من جانبه، أشار رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، إلى أن التحريض الحالي يعيد نمطًا سابقًا يهدف إلى تبرير اقتحام المنشآت الطبية أو إخراجها من الخدمة، محذرًا من تفاقم مخاوف المرضى والجرحى من التوجه إلى المستشفيات.

وأوضح مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، محمد صالحة، أن استمرار منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وقطع الغيار الخاصة بصيانة مولدات الكهرباء يهدد بتوقف مزيد من المرافق عن العمل، من بينها المستشفى الكويتي، ومستشفى العودة، والمستشفى الأهلي العربي المعمداني.

وتعكس بيانات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حجم الانهيار، حيث خرجت عشرات المستشفيات عن الخدمة كليًا أو جزئيًا، وسط آلاف الضحايا من العاملين الصحيين وتراجع حاد في أعداد الأسرّة المتاحة.