دعوات إسرائيلية لتحدي قرار قضائي بشأن عودة مهجري شمال الضفة الغربية

طالب وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، بمخالفة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المتعلق بتحديد موعد لعودة الفلسطينيين المهجّرين من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقد وجه سموتريتش اتهامات للقضاة الثلاثة الذين أصدروا القرار بتعريض أمن إسرائيل للخطر، زاعماً أن عودة الأهالي إلى المخيمات ستسهم في إعادة بناء ما وصفه بـ"البنية التحتية للإرهاب"، في محاولة لتبرير استمرار حرمان عشرات آلاف الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم.

من جانبها، أوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن المحكمة العليا لم تصدر أمراً صريحاً بعودة السكان في الوقت الحالي، بل اكتفت بقبول موقف جيش الاحتلال الذي يرى أن الظروف الأمنية لم تنضج بعد، لكنها طالبت سلطات الاحتلال بتقديم جدول زمني يحدد موعد العودة وبحث سبل تسريع الإجراءات الخاصة بذلك.

يُذكر أن جيش الاحتلال كان قد أطلق مطلع عام 2025 عدواناً على مخيمات شمال الضفة الغربية تحت مسمى عملية "السور الحديدي"، أسفر عن تهجير نحو 40 ألف فلسطيني وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل. ورغم الزعامات الأولية بأن الإخلاء مؤقت، إلا أن سلطات الاحتلال أبقت على منع العودة حتى الآن، تاركة آلاف العائلات خارج مخيماتها ومعلقة أمام شروط أمنية وعقدية فرضها الاحتلال.