مفوضية اللاجئين تواجه تخفيضات مؤلمة بسبب عجز تمويلي كبير

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، من تداعيات العجز المالي المتزايد على العمليات الإنسانية للمفوضية حول العالم. وأشار إلى أن نقص التمويل قد يضطر المفوضية إلى إجراء تخفيضات واسعة ومؤلمة، مؤكداً أن إعادة الهيكلة لم تعد كافية لمواجهة تراجع دعم المانحين.

خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف، أوضح صالح أن المفوضية لم تتمكن من تأمين سوى 3 مليارات دولار من إجمالي التمويل المطلوب لعام 2026، والبالغ 8.5 مليار دولار، مما يمثل نحو 35% فقط من الاحتياجات المالية. ويعكس هذا الرقم اتساع الفجوة التمويلية التي تواجه عملياتها الإنسانية.

وأضاف صالح أن آفاق التمويل للعام المقبل لا تزال غير مؤكدة، حيث لا تتجاوز التقديرات الحالية 2.68 مليار دولار، مع أمل في تحسنها عقب مؤتمر المانحين المزمع عقده في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفي مؤشر على حجم التداعيات المترتبة على الأزمة المالية، كشف صالح عن تراجع عدد العاملين في المفوضية من نحو 20 ألف موظف عام 2024 إلى أقل بقليل من 12 ألفاً. جاء هذا التراجع ضمن واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخ المنظمة، كرد فعل على الضغوط المالية المتزايدة.

وشدد صالح على أن قدرة المفوضية على مواصلة خفض النفقات وإعادة هيكلة عملياتها ليست بلا حدود، خاصة مع استمرار تراجع التمويل بالتزامن مع ارتفاع الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين حول العالم.