ضغوط غربية على السلطة الفلسطينية لإلغاء تأجيل الانتخابات

في تطور لافت، تمارس أربع دول غربية ضغوطًا على السلطة الفلسطينية للتراجع عن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية. جاء هذا التحرك بعد أن أعرب وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا عن أسفهم البالغ لقرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى سبتمبر 2027. وطالبت هذه الدول السلطة الفلسطينية بإعادة النظر في هذا القرار وإجرائها دون مزيد من التأخير، محذرة من أن استمرار التأجيل يفاقم تراجع ثقة الفلسطينيين بالمؤسسات الديمقراطية ويحرم جيلاً كاملاً من حقه في اختيار ممثليه.

وفي بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، أشار الوزراء إلى مرور ما يقرب من عقدين على آخر انتخابات للمجلس التشريعي، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في عام 2021. وأكدوا أن استمرار التأجيل سيشكل خيبة أمل كبيرة للفلسطينيين ويجدد حرمانهم من فرصة التصويت. وفي الوقت نفسه، أقر الوزراء بوجود تحديات وعوائق تعترض إجراء انتخابات تستوفي المعايير الدولية وتضمن مشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين للاقتراع.

وقد أشاد البيان بجهود لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في التحضير للعملية الانتخابية ومعالجة العقبات التي تواجهها، معتبرًا أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يمثل جزءًا أساسيًا من التزامات السلطة الفلسطينية بالإصلاح والتجديد الديمقراطي وتعزيز المساءلة. وربط الوزراء تعزيز الحوكمة الفلسطينية ببناء المؤسسات اللازمة لإقامة حل الدولتين، الذي وصفوه بأنه المسار الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرين إلى انسجام ذلك مع إعلان نيويورك الصادر في يوليو 2025.

من جانب آخر، دعا البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تعرقل إجراء الانتخابات، بما في ذلك عرقلة الترتيبات العملية اللازمة لضمان مشاركة الفلسطينيين، مجددًا دعم الدول الأربع للجهود الرامية إلى تنظيمها. يُذكر أن الرئيس عباس كان قد أصدر، السبت الماضي، مرسومًا رئاسيًا حدد بموجبه 11 سبتمبر 2027 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، بدلًا من إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026.