تحذيرات فلسطينية: حملة اعتقالات واقتحامات تهدد بتقويض العمل الحقوقي ضد الانتهاكات

أدانت مؤسسات الأسرى الفلسطينية تصاعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الحقوقية والعاملين فيها، بما في ذلك اقتحام المقرات وتنفيذ الاعتقالات. وحذرت هذه المؤسسات من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على بعض المنظمات، على جهود توثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.

وأشارت المؤسسات في بيان لها إلى أن استهداف المؤسسات الحقوقية قد تصاعد بشكل ملحوظ منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة. وشملت الاعتداءات اقتحام المقرات واعتقال العاملين، في محاولة واضحة لتقييد العمل الحقوقي الفلسطيني وإسكات الأصوات التي تسعى لتوثيق الانتهاكات ونقل شهادات الضحايا إلى المجتمع الدولي.

وأكدت المؤسسات أن التصعيد الأخير يأتي في أعقاب اعتقال عدد من الحقوقيين، كان آخرهم صباح اليوم، وأن ملاحقة العاملين في هذا المجال لا تنفصل عن استهداف المؤسسات التي يعملون بها، في محاولات للحد من قدرتها على أداء دورها الحيوي في الرصد والتوثيق والمساءلة.

وحذرت من أن هذه الممارسات تتجاوز استهداف الأفراد والمقار، لتطال جوهر العمل الحقوقي الذي يعتمد على توثيق الانتهاكات وحماية الضحايا وملاحقة المسؤولين عنها، خاصة مع اتساع حضور الرواية الفلسطينية على الساحة الدولية.

ولفتت المؤسسات إلى أن هذا التصعيد يتزامن مع فرض عقوبات أمريكية على عدد من المؤسسات الفلسطينية، مما يثير مخاوف جدية بشأن قدرة هذه المؤسسات على مواصلة عملها في التوثيق ومناصرة الضحايا والسعي للمساءلة وفقاً للقانون الدولي.

وفي ضوء ذلك، دعت المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لحماية المؤسسات الفلسطينية والعاملين فيها. وحذرت من أن الاكتفاء ببيانات الإدانة دون إجراءات فاعلة قد يفاقم المخاطر ويعزز الإفلات من العقاب.

كما طالبت المؤسسات بتوفير الدعم السياسي والقانوني والمالي اللازم لضمان استمرار عمل المؤسسات الحقوقية واستقلاليتها، وحماية العاملين فيها. وأكدت أن دعم هذه المؤسسات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وصون حق الضحايا في إيصال أصواتهم وتوثيق ما يتعرضون له، وضمان بقاء المساءلة ممكنة.