مركز فلسطين: 21 أسيرة فلسطينية قيد الاعتقال الإداري التعسفي دون تهم واضحة

أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل حاليًا 21 أسيرة فلسطينية بموجب قانون الاعتقال الإداري، وهو ما يمثل 24% من إجمالي الأسيرات البالغ عددهن 87 أسيرة في سجون الاحتلال. وقد تم تجديد الاعتقال لغالبية هؤلاء الأسيرات لمرات متعددة.

وأوضح المركز أن وتيرة استهداف المرأة الفلسطينية بالاعتقال والتعذيب والأحكام الإدارية والحبس المنزلي قد تصاعدت بشكل خطير منذ السابع من أكتوبر 2023. وبلغت حالات الاعتقال بين النساء منذ بدء الحرب على قطاع غزة أكثر من 800 حالة، شملت قاصرات ومسنات وطالبات جامعيات وأسيرات محررات أُعيد اعتقالهن مرارًا، مثل الأسيرة ياسمين شعبان والصحفية بشرى الطويل.

وأشار المركز إلى أن التهمة الرئيسية التي يتذرع بها الاحتلال لاعتقال غالبية النساء الفلسطينيين هي "التحريض"، وهي تهمة فضفاضة تستخدمها مخابرات الاحتلال دون تقديم أدلة دامغة. ونتيجة لذلك، لجأ الاحتلال إلى تحويل عشرات الأسيرات إلى الاعتقال الإداري، لا تزال 21 منهن قيد الاعتقال الإداري، آخرها الناشطة سمر حمد التي اعتُقلت بسبب مواقفها السياسية.

وأكد المركز أن المرأة الفلسطينية تُنتزع من منزلها وتتعرض للتعذيب والتنكيل، وتقضي شهورًا طويلة في السجون لمجرد التعبير عن رأيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو نعي شهيد، أو نشر صور لجرائم الاحتلال، أو حتى لكونها صحفية تنقل الأحداث.

واتهم مركز فلسطين الاحتلال باستغلال قانون الاعتقال الإداري التعسفي لاعتقال عشرات الأسيرات دون تهم أو محاكمات أو أدلة إدانة، وتجديد اعتقالهن بشكل مخالف للمواثيق الدولية. وأوضح أن الاحتلال يتعمد استخدام الأوامر الإدارية بكثافة لاستنزاف أعمار الأسيرات خلف القضبان، متجاهلاً المعايير الدولية التي تحدد شروط استخدام هذا النوع من الاعتقال.

وأكد المركز أن الأسيرات يواجهن مستوى غير مسبوق من التنكيل والقمع، بدءًا من الاعتقال العنيف في منتصف الليل، مرورًا بالتحقيق في سجن هشارون حيث يتعرضن للتعذيب والإهانة، وصولًا إلى نقلهن إلى سجن الدامون سيئ السمعة. وفي سجن الدامون، يتعرضن لمزيد من التنكيل والتعذيب، وسياسات القمع والتجويع والإهمال الطبي والتحرش الجنسي والتفتيش العاري والاكتظاظ في الغرف، بالإضافة إلى عدم توفير الملابس وانقطاع الزيارات لأكثر من 36 شهرًا.

وجدد مركز فلسطين مطالبته للمؤسسات الدولية بالوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتعامل بحياد مع معاناة المرأة الفلسطينية والأسيرات بشكل خاص، والعمل على إطلاق سراحهن، خاصة ممن يُعتقلن إداريًا بتهم واهية.