صراع المسؤولية عن "7 أكتوبر": بار يقاضي نتنياهو ويتهمه بالتضليل قبل الانتخابات الإسرائيلية

في تصعيد جديد للخلافات السياسية والأمنية داخل إسرائيل، رفع رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق (الشاباك)، رونين بار، دعوى تشهير ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو. يتهم بار نتنياهو بنشر معلومات مغلوطة حول المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023، وذلك في محاولة لصرف الأنظار عن مسؤوليته الشخصية.

ووفقًا للدعوى التي قدمها بار، فإن نتنياهو وجه إليه اتهامات يعلم أنها غير صحيحة، بهدف التهرب من المسؤولية عن الثغرات الأمنية التي أدت إلى وقوع الهجوم. وأكد بار أنه كان قد حذّر رئيس الحكومة مرارًا وتكرارًا من التهديدات التي تشكلها حركة حماس قبل السابع من أكتوبر.

في وثيقة مفصلة من 134 صفحة، عرض بار ما وصفه بـ"افتراءات" نتنياهو، وقدم تفنيدًا للاتهامات الموجهة إليه بشأن إخفاقات الشاباك. كما حمّل بار سياسات نتنياهو على مدار سنوات مسؤولية تفاقم المخاطر الأمنية المرتبطة بالفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

من جانبه، يصر نتنياهو على أن بار لم يبلغه بالتهديدات قبل الهجوم، متهماً إياه بالتقصير في أداء واجبه. ونقل حزب الليكود عن نتنياهو قوله ردًا على الدعوى: "رونين، هل أنت جاد؟"، مضيفًا أن بار كان يمتلك رقم هاتفه المباشر وكان بإمكانه الاتصال به، متسائلاً عن عدد الأرواح التي كان يمكن إنقاذها لو فعل ذلك في الوقت المناسب.

من جهته، أوضح بار أنه تواصل مع الملحق العسكري لرئيس الوزراء قبل الهجوم، استنادًا إلى معلومات استخباراتية عن تهديدات محتملة، نافيًا امتلاكه لرقم هاتف نتنياهو المباشر.

وكان بار قد أقرّ سابقًا بإخفاقات جهاز الشاباك في التعامل مع هجوم السابع من أكتوبر، معلنًا عند تقديمه استقالته التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025، أن المنظومات الأمنية انهارت وأن الجهاز لم يتمكن من إطلاق الإنذار، مؤكدًا تحمله المسؤولية بصفته رئيسًا للجهاز.

يطالب بار بتعويض قدره ثلاثة ملايين شيكل (حوالي 970 ألف دولار)، مستندًا إلى وثائق تدعم اتهاماته لرئيس الحكومة بالتشهير. تأتي هذه الدعوى في ظل خلافات مستمرة بين نتنياهو وقيادات أمنية سابقة حول المسؤولية عن إخفاقات ما قبل السابع من أكتوبر، وتزايد الضغوط السياسية على نتنياهو قبيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر.

يُذكر أن حكومة الاحتلال كانت قد أقرت في مارس 2025 إنهاء ولاية بار، قبل أن يعلن الأخير لاحقًا عزمه الاستقالة في يونيو من العام نفسه. وتراجع نتنياهو عن قرار إقالته بعد إعلان الاستقالة، في خطوة ارتبطت بالخلافات القانونية والسياسية حول إنهاء ولايته.