تأجيل الانتخابات الفلسطينية: اتفاق على الموعد واختلاف مع إرادة الناخب

في مفارقة لافتة، توصلت الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك فتح وحماس وقوى أخرى، إلى اتفاق على تأجيل الانتخابات التشريعية، وهو ما يمثل مساحة مشتركة نادرة بينهم، لكنها بعيدة عن صناديق الاقتراع. تم نقل موعد الانتخابات من نوفمبر المقبل إلى سبتمبر 2027، تحت ذريعة عدم ملاءمة الظروف الحالية، مثل تدمير غزة، وحصار القدس، وكثرة حواجز الاحتلال في الضفة الغربية. هذه الحقائق لا يمكن إنكارها، لكنها كانت قائمة أيضًا عندما أعلن الرئيس محمود عباس عن موعد الانتخابات الأصلي في نوفمبر. يثير هذا التساؤل حول ما الذي سيصبح ممكنًا بعد أحد عشر شهرًا ولم يكن متاحًا الآن.

المفاجأة الأكبر جاءت من استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، حيث أظهر أن 53% من الناخبين يؤيدون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأن 56% مستعدون لدعم قائمة مستقلة، بينما لم يجد 33% أنفسهم في أي من الخيارات الحزبية المتاحة. يبدو أن الناخب الفلسطيني يرسل رسالة مختلفة للفصائل، مفادها أنه يرغب في الاختيار، وربما لا يكون اختياره لهذه الفصائل.

الأرقام أكثر إزعاجًا للقيادات التقليدية؛ فحصلت قائمة فتح الرسمية على 13% فقط في اختبار انتخابي افتراضي، وتراجع التأييد المباشر لحماس إلى 19%. في المقابل، برزت قوائم مرتبطة بشخصيات وطنية واقتصادية ومستقلة. هذا لا يعني تخلي الفلسطينيين عن قناعاتهم الوطنية، بل قد يعكس تعبهم من الخلط بين من يمثل قضيتهم ومن يدير حياتهم. وبالتالي، يصبح التأجيل أكثر من مجرد تغيير في الموعد، فهو يؤجل اختبارًا قد يكشف عن تغير في الشارع الفلسطيني بينما تظل القيادات تتصرف وكأن شيئًا لم يتغير. قد تكون الانتخابات صعبة اليوم، لكن الأصعب هو أن يأتي سبتمبر 2027 لنكتشف أننا أنفقنا عامًا آخر في الاتفاق على كل شيء، باستثناء سؤال الناس عن من يريدون أن يحكمهم.

أخبار متفرقة:

• الاحتلال يستهدف خيام النازحين وينفذ عمليات نسف في غزة.
• حسام الخالدي ينجو من مجزرة راح ضحيتها عائلته، واصفًا التجربة بـ