جمعة الزبارقة يحذر: هدم منازل النقب سياسة إسرائيلية ممنهجة لاقتلاع الوجود الفلسطيني

حذّر النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي وعضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة، من تصاعد وتيرة هدم المنازل الفلسطينية في منطقة النقب المحتل. وأكد الزبارقة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" أن هذه السياسة تمثل مخططات إسرائيلية تستهدف اقتلاع السكان من أراضيهم وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمنطقة.

واعتبر الزبارقة أن ما يحدث في القرى العربية بالنقب يتجاوز قضية البناء دون ترخيص، مشيرًا إلى أنها سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق الخناق على الوجود الفلسطيني وحصره في تجمعات سكنية محدودة، وذلك بهدف السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي وإقامة مشاريع استيطانية جديدة.

تأتي هذه التحذيرات في أعقاب عملية هدم واسعة نفذتها السلطات الإسرائيلية في قرية الضحية شمال مدينة رهط، حيث تم تدمير نحو 80 منزلًا وتشريد قرابة 400 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في واحدة من أكبر عمليات الهدم الجماعي في النقب مؤخرًا.

وأشار الزبارقة إلى أن سلطات الاحتلال تتذرع بمسألة البناء دون ترخيص لتبرير هدم المنازل، بينما ترفض إقرار المخططات الهيكلية للقرى العربية وتضع عراقيل أمام حصول السكان على تراخيص البناء، مما يجعل آلاف المنازل عرضة للهدم والإخلاء القسري.

وأكد أن سياسات التخطيط والبناء الإسرائيلية تهدف إلى منع التوسع العمراني الطبيعي للبلدات العربية وإبقاء السكان تحت تهديد دائم بفقدان منازلهم وأراضيهم، معتبرًا هذه الإجراءات اعتداءً على حقوق الفلسطينيين في السكن والملكية والاستقرار.

وحذر من أن استمرار عمليات الهدم والتجريف يهدد النسيج الاجتماعي للعائلات الفلسطينية في النقب ويزيد من معاناتهم، خاصة في القرى غير المعترف بها التي تفتقر للخدمات الأساسية والبنية التحتية نتيجة السياسات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن تصاعد عمليات الهدم يتزامن مع اتساع نفوذ الجهات المسؤولة عن تنفيذ أوامر الإخلاء والتجريف، واستمرار حملات التحريض ضد المواطنين العرب في النقب لمحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض.

وشدد الزبارقة على تمسك الفلسطينيين في النقب بأراضيهم ورفضهم لسياسات التهجير والاقتلاع، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود الشعبية والسياسية والقانونية وتصعيد التحركات الرافضة لعمليات الهدم ومصادرة الأراضي.

ودعا إلى تحرك حقوقي ودولي لحماية السكان الفلسطينيين في النقب والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف عمليات الهدم والإخلاء، والاعتراف بالقرى العربية وضمان حقوق أهلها في السكن والتخطيط والتوسع العمراني.

يُذكر أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت قرية الضحية برفقة جرافات وآليات الهدم، عقب رفض المحكمة المركزية في بئر السبع تجميد أوامر الهدم بحق منازل عائلة أبو وادي، حيث طالت عمليات التجريف عشرات المنازل ومسجدًا، وتركت مئات المواطنين دون مأوى.

تأتي هذه العملية في ظل تصاعد المخاوف من اتساع حملات الهدم في النقب وتهديد المزيد من القرى والتجمعات السكنية الفلسطينية بالإخلاء، ضمن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالأرض والتخطيط والبناء.