تجمع النقابات المهنية يحذر من مساس الأونروا بخدماتها وحقوق موظفيها وسط أزمة مالية

أعرب تجمع النقابات المهنية الفلسطينية في محافظات غزة، يوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقليص خدماتها عبر مناطق عملها الخمس، والمساس بالحقوق الوظيفية للعاملين لديها، وذلك تحت ذريعة العجز المالي الذي تواجهه الوكالة.

وأوضح التجمع في تصريح صحفي أن الأونروا تتخذ إجراءات تقشفية متزايدة، تشمل خفض ساعات العمل وإنهاء عقود بعض الموظفين، محذرًا من عواقب وخيمة لهذه الخطوات على مستقبل الوكالة والخدمات الحيوية المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد التجمع على أن الأونروا ليست مجرد مؤسسة إغاثية، بل هي مؤسسة أممية محورية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية، وتشكل شاهدًا دوليًا على النكبة الفلسطينية، مما يستوجب حمايتها والحفاظ على دورها واستمراريتها.

وأكد التجمع أن مسؤولية معالجة الأزمة المالية تقع على عاتق إدارة الأونروا والدول المانحة والهيئات الأممية، وليس على الموظفين أو اللاجئين المستفيدين من خدماتها. وأشار إلى أن أي تقليص إضافي سيؤثر بشكل مباشر على قطاعات الصحة والتعليم والمرأة، بالإضافة إلى الخدمات الإغاثية والإنسانية الطارئة التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

وحذر التجمع من تحميل موظفي الأونروا تبعات العجز المالي أو الزج بهم في الأزمة عبر تقليص حقوقهم الوظيفية الثابتة أو إنهاء عقودهم، مؤكدًا على ضرورة ضمان حقوق العاملين وعدم المساس باستقرارهم الوظيفي.

ودعا التجمع الدول المانحة والدول المضيفة للأونروا إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لإنقاذ الوكالة من أزمتها المالية، وتوفير التمويل اللازم لضمان استمرار خدماتها الإغاثية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين. كما طالب الهيئات النقابية الدولية والمنظمات الأممية بتكثيف جهودها لحماية الأونروا من إجراءات التقليص، والدفاع عن الحقوق الوظيفية للعاملين لديها، ومنع تحميلهم مسؤولية الأزمة المالية.

وجدد تجمع النقابات المهنية الفلسطينية التأكيد على ضرورة الالتفاف حول الأونروا والحفاظ على دورها ومكانتها، باعتبارها إحدى المؤسسات الدولية الأساسية المرتبطة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، محذرًا من أن استمرار تقليص خدماتها سيضاعف معاناة اللاجئين ويهدد حقوق آلاف الموظفين.