دراسة فلسطينية: إعمار غزة قد يصبح أداة للإخضاع السياسي والاقتصادي بدلاً من التعافي

حذّر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية من مخاطر استغلال التمويل الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة في تكريس التبعية الاقتصادية وفرض شروط سياسية وأمنية. وأشارت الورقة البحثية، التي حملت عنوان "اقتصاديات التبعية والإعمار المشروط: التمويل الدولي لغزة بين متطلبات التعافي المبكر ومسارات الإخضاع السياسي"، إلى أن جهود التعافي قد تتحول إلى مسار للإخضاع بدلًا من تلبية احتياجات الفلسطينيين.

وتناولت الورقة واقع التمويل المخصص للإعمار، والفجوة بين الاحتياجات والتعهدات المالية، وانعكاسات الشروط المرتبطة بتدفق الأموال وتنفيذ المشاريع. وأوضحت أن احتياجات إعادة إعمار القطاع خلال عشر سنوات تُقدّر بنحو 71.4 مليار دولار، مقابل تعهدات من مجلس السلام بقيمة 17 مليار دولار. وأكدت الورقة أن التحدي لا يقتصر على حجم التعهدات، بل يشمل الأموال التي تُحوّل فعليًا وما يُنفق منها على الأرض.

وعرّفت الدراسة "الإعمار المشروط" بأنه ربط التمويل وإدخال المواد وتنفيذ المشاريع بشروط تتعلق بالأمن والسياسة والرقابة المؤسسية والإجراءات والتصاريح والنطاق الجغرافي. ودعت الورقة إلى اعتماد نهج "القبول المقيّد"، الذي يحمي الخدمات الأساسية والإنسانية من الاشتراطات السياسية، ويعزز التفاوض الجماعي دفاعًا عن المصلحة الوطنية الفلسطينية.

كما أوصت الورقة بوضع آلية لرصد الشروط المفروضة، ونشر تقارير دورية تقارن التعهدات المالية بالصرف الفعلي، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، وتوسيع الإنتاج المحلي في مجالات إعادة تدوير الركام والطاقة الشمسية والزراعة، مع ضمان دور فلسطيني حاسم في تحديد أولويات الإعمار وإدارة موارده.

وتزامنت هذه التحذيرات مع أخبار أخرى تشير إلى جهود دعم فلسطين، حيث أرسل العكلوك رسائل إلى أكثر من 100 شخصية عشائرية عربية لدعم فلسطين، وأكدت الصين مواصلتها الدفاع عن القضية الفلسطينية. كما صدر تقرير حقوقي يتضمن 22 إفادة عن إطلاق النار على أسرى داخل السجون الإسرائيلية. ودعا اتحاد المقاولين لتوحيد معايير تصميم مرافق المياه بفلسطين، بينما طالب أهالي أطفال السكري في غزة بتوفير العلاج. وأدانت حركة