أزمة السيولة في غزة: التجار يفرضون شروطهم والمواطنون يدفعون الثمن بخسارة أموالهم

في تحول لافت في قطاع غزة، انقلب المشهد المتعلق بالتعامل النقدي؛ فبعد أن كان الحصول على النقد الورقي يتطلب دفع عمولات مرتفعة تصل إلى 45% في بعض الفترات، أصبح الكاش الآن عبئًا على حامله. فقد بدأ عدد من التجار والباعة برفض استلام النقد، مفضلين الاعتماد على المحافظ الإلكترونية والتحويلات البنكية. هذا التغيير المفاجئ يضع سكان القطاع أمام واقع صعب، حيث يجد البعض نفسه عاجزًا عن شراء احتياجاته الأساسية رغم امتلاكه للمال، بينما يضطر آخرون إلى بيع أموالهم النقدية بخسارة لتحويلها إلى رصيد إلكتروني.

تتعدد أسباب هذه الأزمة، لكن تساؤلات تبرز حول دور كبار التجار في تغيير قواعد التعاملات، وتحميل المواطنين وأصحاب الأعمال الصغيرة عبء اضطراب السيولة.

من التهافت على الكاش إلى التخلص منه بالخسارة

يصف المواطن سالم أحمد التغير بأنه