اتحاد موظفي الأونروا يحذر من تفكيك الوكالة داخلياً بعد فصل 690 موظفاً

حذر صبري المعلواني، عضو اتحاد الموظفين بقطاع الخدمات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من اتساع نطاق القرارات التعسفية التي تتخذها إدارة الوكالة بحق كوادرها العاملة. وأكد المعلواني أن الوكالة أنهت خدمات ما يقارب 690 موظفاً حتى الآن لأسباب متنوعة، مع تزايد المخاوف من وجود مخططات ممنهجة لتفكيك المؤسسة الأممية وتقويض خدماتها الإنسانية من الداخل.

وأوضح المعلواني في مقابلة مع صحيفة "فلسطين" أن قرارات الفصل الأخيرة لم تستند إلى أي أدلة أو براهين حقيقية. وتوزعت أعداد المفصولين على النحو التالي: حوالي 600 موظف تم إنهاء خدماتهم بسبب سفرهم، و90 موظفاً آخرين بناءً على ادعاءات أمنية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، شملت دفعة أولى تضم 20 موظفاً في عام 2024، ودفعة ثانية في 10 يونيو/حزيران الماضي تضم 70 موظفاً.

وشدد المعلواني على أن ادعاءات الاحتلال كاذبة ومزيفة، وأن إدارة الوكالة نفسها أقرت بعدم وجود أدلة كافية تدين الموظفين، لكنها فصلتهم تحت ذريعة "حماية المؤسسة"، وهو ما يتنافى مع القوانين المحلية والدولية.

وبين عضو اتحاد الموظفين أن إدارة الأونروا تستند إلى "القانون 109" الذي يمنح المفوض العام صلاحية إنهاء خدمات أي موظف دون إبداء الأسباب، مما يحرم المفصولين، ومعظمهم ممن قضوا سنوات خدمة طويلة، من غالبية مستحقاتهم المالية، خاصة "مكافأة نهاية الخدمة"، حيث تصل خسائر الموظف الواحد إلى ما بين 50 إلى 70 ألف دولار.

وأشار المعلواني إلى أن الـ 70 موظفاً المفصولين مؤخراً نظموا اعتصاماً احتجاجياً استمر 36 ساعة، وعُقدت اجتماعات بين الاتحاد والمفوض العام قُدمت خلالها دفوع وثائقية تفند ادعاءات الاحتلال، إلا أن سياسة التسويف والمماطلة لا تزال سائدة دون تقدم ملموس.

وفي سياق متصل، حذر المعلواني من تصريحات المفوض العام للوكالة من ألمانيا حول إمكانية "تسريح أعداد كبيرة من الموظفين" في حال استمرار الأزمة المالية، وهو ما أكده أيضاً مدير عمليات الأونروا بغزة بوجود "إجراءات تقشفية" مرتقبة.

ووجه المعلواني نداء عاجلاً إلى "الكل الفلسطيني"، بما يشمل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والفصائل ومجالس أولياء الأمور، للوقوف صفاً واحداً لحماية الأونروا، محذراً من أن هذه القرارات تأتي في إطار محاولة تصفية الوكالة من الداخل نظراً لتعذر تصفيتها قانونياً عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن الأونروا تمثل الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني.

تأسست "الأونروا" لمساعدة الفلسطينيين الذين هجرتهم العصابات الصهيونية من ديارهم عام 1948. وكان المفوض العام بالإنابة لوكالة أونروا كريستيان سوندرز قد حذر في سبتمبر/أيلول من ضغوط تمارسها حكومة الاحتلال على الوكالة قبل الانتخابات التشريعية لكسب أصوات الناخبين، مشيراً إلى عجز مالي قدره 100 مليون دولار قد يضطر الوكالة إلى تقليص خدماتها.