اتحاد المؤسسات للقدس يحذر: ألف قرار إبعاد عن الأقصى منذ بداية العام وتصاعد ممنهج يستهدف المقدسيين

أطلق اتحاد المؤسسات العاملة للقدس والمسجد الأقصى تحذيرًا شديدًا بشأن تزايد سياسات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس، حيث تجاوز عدد قرارات الإبعاد حاجز الألف منذ بداية العام الحالي. وأوضح الاتحاد في بيان صحفي أن هذا التصاعد يعد مؤشرًا على حملة ممنهجة تستهدف تواجد المقدسيين ووصولهم إلى المسجد الأقصى، فضلاً عن تقييد حركتهم في قلب القدس.

وأضاف البيان أن سياسة الإبعاد لم تعد مجرد إجراءات أمنية عابرة أو قرارات فردية، بل تحولت إلى أداة منظمة تهدف إلى تغيير الواقع داخل المسجد الأقصى. ويتم ذلك عبر تقليص الوجود الإسلامي الفاعل وإبعاد المصلين والمرابطين، مما يفسح المجال أمام زيادة الاقتحامات وفرض وقائع جديدة تخدم مخططات التهويد.

وشدد الاتحاد على أن خطورة هذه السياسة لا تكمن فقط في أعداد المبعدين، بل في الهدف الاستراتيجي المتمثل في إضعاف ارتباط المقدسيين بمسجدهم، وتحويل الإبعاد إلى آلية دائمة للتحكم بمن يُسمح له بدخول الأقصى ومن يُحرم من حقه في الصلاة.

وحذر الاتحاد من أن استمرار هذه الإجراءات، بالتوازي مع تصاعد الاقتحامات ومحاولات تغيير هوية المكان، يمثل مسارًا خطيرًا نحو فرض أمر واقع جديد داخل المسجد الأقصى المبارك، مما يهدد حريته وقدسيته ووضعه التاريخي والقانوني.

حمّل الاتحاد سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه السياسات. كما دعا الأردن، الذي يتولى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والدول العربية والإسلامية، والمؤسسات الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف سياسة الإبعاد وحماية المسجد الأقصى المبارك قبل أن تصبح هذه الإجراءات واقعًا دائمًا.

وأكد الاتحاد أن المسجد الأقصى المبارك ليس مجرد مكان للعبادة، بل هو إرث ديني وحضاري للإنسانية جمعاء، وأن حماية حريته وقدسيته مسؤولية لا تحتمل التأجيل.