القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاجتماع طارئ لتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى عقد اجتماع فوري للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بهدف إنجاح الحوار الوطني الشامل والتوافق على تنفيذ مخرجات الحوارات السابقة التي جرت في القاهرة والجزائر وبكين. ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي.

وشددت اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماعها، على ضرورة توحيد الموقف الوطني لمواجهة تصاعد اعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده. وأدانت اللجنة بشدة جرائم الاحتلال المتزايدة في القدس وقطاع غزة، واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك حرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وجني محصول الزيتون. وأكدت أن هذه الانتهاكات لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله، موجهة التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الإبادة والتهجير وسياسات العدوان والاستيطان.

وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في انتهاك بنود اتفاق وقف إطلاق النار، رغم مرور عام على الاتفاق دون الالتزام بمقتضياته. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات القتل، وعرقلة انتقال الحكم إلى اللجنة الإدارية، وتعطيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى عرقلة دخول قوات الاستقرار الدولية. كما يتهم البيان فئة من التجار المحتكرين باستغلال الأوضاع المعيشية الصعبة لتحقيق أرباح غير مشروعة وزيادة معاناة السكان.

وفي سياق منفصل، أدانت اللجنة بشدة السياسات التي تتبعها إدارات بعض البنوك فيما يتعلق بتجميد وإغلاق حسابات المواطنين دون وجه حق. وطالبت سلطة النقد الفلسطينية والحكومة بالعمل على رفع القيود المفروضة على الحسابات البنكية، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة.

واختتمت اللجنة بيانها باستذكار الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد الوطني يحيى السنوار، مشيدة بصلابته وتضحياته. كما وجهت التحية إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم القائد الوطني أحمد سعدات، وجميع قادة الحركة الوطنية الأسيرة.