العكلوك: تعامل بعض التجار مع الاحتلال وصمة عار وخيانة للموقف الوطني

أكد علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، أن رفض بعض التجار التعامل بالعملة النقدية وتسببهم في أزمة للمواطنين هو سلوك مرفوض يتنافى مع المسؤولية الوطنية والأخلاقية. وشدد العكلوك على أن احتياجات المواطنين وظروفهم المعيشية يجب أن تكون الأولوية، وأن معاناتهم لا يجب أن تتحول إلى وسيلة لتحقيق المزيد من الأرباح.

وقال العكلوك لـ"الرسالة": "هناك عدد من التجار المعروفين يرفضون التعامل بالعملة النقدية، مما تسبب في أزمة حقيقية". ودعاهم إلى مراجعة مواقفهم والعودة للتعامل النقدي لتسيير شؤون المواطنين، خاصة أن شريحة واسعة لا تمتلك تطبيقات للدفع الإلكتروني.

وأضاف أن التجمع وجه رسائل ونداءات للتجار وطرق أبوابهم لإيصال صوت المواطنين، مطالبًا إياهم بالتراجع عن هذه الممارسات وعدم الانصياع لضغوط الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ موقف وطني ينحاز للشعب الفلسطيني واحتياجاته في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وشدد العكلوك على أن الإرادة الوطنية أقوى من محاولات الاحتلال فرض إرادته، معتبرًا أن انصياع بعض التجار للاحتلال والتواصل معه، والتحريض على إغلاق المعابر، يستدعي وقفة جادة ومراجعة للمواقف، مؤكدًا ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح التجارية الضيقة.

وأوضح أن بعض التجار باتوا يضعون جمع المال في مقدمة أولوياتهم على حساب الأخلاق والقيم الدينية والوطنية. وأشار إلى أن هذه الممارسات لا يجوز تعميمها على جميع التجار، لكنه دعا من يقفون وراءها إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المواطنين والمجتمع.

وأكد العكلوك أن احتكار التعامل بالعملة النقدية أو التحكم في آليات توفيرها من جانب عدد محدود من التجار يفاقم معاناة المواطنين، داعيًا إلى إنهاء هذه الحالة وضمان إتاحة التعامل النقدي أمام الجميع، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحد من استغلال حاجاتهم.

وشدد على أن ما وصفه بممارسات بعض التجار يمثل "وصمة عار" بحق من يقدمون مصالحهم الخاصة على معاناة المواطنين ومقتضيات الموقف الوطني، داعيًا التجار إلى وقف الاحتكار، وقطع أي تواصل مع الاحتلال من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، والانحياز إلى إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه.