السلطة الفلسطينية عرضت على سموتريتش رفع العقوبات الأوروبية مقابل الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن عرض قدمته السلطة الفلسطينية لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، قبل أربعة أشهر، يتضمن العمل على رفع العقوبات الأوروبية المفروضة عليه مقابل الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل. يأتي هذا العرض في ظل الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والإجراءات الاقتصادية التي يمارسها سموتريتش ضدها.

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين فلسطينيين بارزين، منهم مستشار الرئيس محمود عباس، محمود الهباش، ونائب الرئيس حسين الشيخ، تواصلوا مع أحد المقربين من سموتريتش عبر مساعد الهباش، حمزة دعنا. وقدّموا عرضاً بتوقيع رسالة تعارض العقوبات المفروضة على سموتريتش في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا، والمطالبة بإلغائها. في المقابل، طالب المسؤولان الفلسطينيان بالإفراج عن جزء من أموال السلطة المحتجزة، والتي تقدر بنحو 11 مليار شيقل، لتخفيف الأزمة المالية وتمكين السلطة من دفع رواتب موظفيها.

لكن المحادثات، التي جرت عبر وسطاء، وصلت إلى طريق مسدود بعد رفض سموتريتش للعرض. وتأتي هذه الضغوط الاقتصادية من سموتريتش في إطار مسارات متوازية تشمل احتجاز الأموال، وتقييد دخول العمال الفلسطينيين، والتضييق على العلاقات المصرفية. وقد أوقف سموتريتش تحويل الأموال إلى السلطة منذ مايو/أيار 2025، وبدأ باستخدام الأموال المحتجزة لتعويض عائلات إسرائيليين متضررين من عمليات فلسطينية وسداد ديون للسلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وتشير تقارير الصحيفة إلى تحذيرات من أجهزة أمن إسرائيلية، مثل