تزايد أزمة التجنيد في إسرائيل: 110 آلاف متهرب من الخدمة العسكرية، والحريديم يشكلون الغالبية

ارتفع عدد المتهربين من الخدمة العسكرية في "إسرائيل" ليصل إلى حوالي 110 آلاف شخص، يمثل اليهود الحريديم، وهم المتشددون دينياً، ما يقارب 80% منهم. يأتي هذا الارتفاع بعد أن كان العدد حوالي 75 ألفاً في بداية عام 2026، مع دخول عشرات الآلاف من أوامر التجنيد حيز التنفيذ، وسط توقعات بزيادة هذا العدد في المستقبل القريب، وفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11".

على الرغم من قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي أكدت على ضرورة إنفاذ القانون وفرض عقوبات جنائية واقتصادية على المتخلفين عن الخدمة، لا تزال إجراءات التجنيد والاعتقال تواجه عقبات سياسية وأمنية. وتعود هذه العقبات إلى محاولات الأحزاب الحريدية التشريع لإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

وبحسب المعطيات، اقتصر تنفيذ الاعتقالات على حالات محدودة، شملت موقوفين في مطار بن غوريون، بالإضافة إلى اعتقال 14 شخصاً من الحريديم و13 شخصاً من غير الحريديم في عمليات عشوائية. كما تم إلغاء عملية إنفاذ كان من المقرر تنفيذها هذا الشهر، بسبب خلاف بين الشرطة والجيش حول توفير قوات عسكرية لدعم الشرطة، حيث طلبت الشرطة 300 جندي، بينما رفض الجيش الطلب معتبراً أن المهمة خارج اختصاصه.

تتزامن أزمة التجنيد مع تجدد احتجاجات الحريديين ضد تجنيد طلاب المعاهد الدينية واعتقال الرافضين للخدمة. وقد أغلق عشرات المحتجين شارع 4 وسط "إسرائيل" احتجاجاً على سجن شابين حريديين. وتفاقمت الأزمة بعد انتهاء العمل بترتيبات الإعفاء التي كانت تشمل طلاب المعاهد الدينية، فيما تستمر الخلافات داخل "إسرائيل" حول سن قانون ينظم وضعهم.

تطالب الأحزاب الحريدية بإعفاء دائم لطلاب التوراة، بينما يحذر الجيش من نقص في القوى البشرية، وتؤكد المحكمة العليا على ضرورة تطبيق القانون دون تمييز. وتواصل حكومة الاحتلال تأجيل قرارها بشأن حرمان المتهربين من التجنيد من اليهود الحريديم من مزايا تشمل خصومات على ضريبة الأملاك وتكاليف النقل العام، رغم قرار المحكمة العليا الصادر في نيسان/أبريل الماضي الذي ألزم الحكومة بدراسة إمكانية وقف هذه الامتيازات.

تبلغ قيمة هذه الخصومات مئات الشواقل شهرياً للفرد وعائلته. وكان من المفترض أن تجري وزيرة النقل ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش دراسة مهنية حول وقف خصومات النقل العام، بعد تأكيد المسؤولين المختصين عدم وجود عوائق مهنية. ورغم ذلك، لم يُتخذ أي إجراء رغم مرور أشهر وتكرار المطالبات.

فيما يتعلق بخصومات ضريبة الأملاك، تبرر الحكومة تأخرها بعدم وجود وزير للداخلية. ورغم أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تولى صلاحيات الوزارة، لم يتم حسم هذه المسألة. وأثار المدير العام للوزارة إشكالية حول اتخاذ القرار دون امتلاكه صلاحية البت فيه. يأتي هذا التأجيل رغم تأكيد الجهات المعنية أن وقف هذه المزايا قد يشكل حافزاً لتشجيع الشباب الحريديم على الالتحاق بالخدمة العسكرية، في ظل استمرار الخلافات بشأن تجنيدهم.