رابطة علماء فلسطين تحذر التجار من الربا والاحتكار واستغلال حاجة الناس

أصدرت رابطة علماء فلسطين في قطاع غزة بيانًا هامًا أكدت فيه تحريم الربا شرعًا باعتباره من كبائر الذنوب. وحذرت الرابطة بشدة من ممارسات احتكار السلع الضرورية بهدف رفع أسعارها والإضرار بالمواطنين واستغلال حاجتهم الماسة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من حروب وأزمات إنسانية.

وأوضحت الرابطة في بيانها حول حكم التاجر المرابي والمحتكر، أن الله تعالى حرّم الربا تحريمًا قاطعًا، مستشهدةً بالآية الكريمة: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وبالحديث الشريف الذي لعن فيه النبي ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

وبيّنت الرابطة أن الاحتكار المحرّم شرعًا يتمثل في حبس السلع الأساسية عن الناس بهدف رفع أسعارها والتضييق عليهم، مستندةً إلى قول النبي ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ». وأكدت أن الشريعة الإسلامية تحرّم كل الممارسات التجارية التي تلحق الضرر بعامة الناس، وبالأخص فيما يتعلق بالأقوات والسلع الأساسية.

وشددت الرابطة على أن التاجر الذي يتعامل بالربا أو يحتكر السلع الضرورية للإضرار بالناس واستغلال حاجاتهم، فهو آثم شرعًا، وعليه التوبة والإقلاع عن هذه الممارسات المحرمة، وردّ الحقوق إلى أصحابها وفقًا للأحكام الشرعية. كما أشارت إلى وجوب إخراج السلع المحتكرة وبيعها بسعر المثل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك لدفع الضرر عن الناس.

وحذرت الرابطة من تفاقم الإثم عند استغلال الحروب والأزمات وحاجة الناس الشديدة لتحقيق أرباح طائلة على حساب الفقراء والمنكوبين، لما في ذلك من ظلم واستغلال ومنافاة لقيم الرحمة والإنسانية.

ودعت الرابطة التجار إلى تقوى الله في جميع معاملاتهم، مؤكدةً أن الربح لا يمكن أن يبرر الظلم، وأن حاجات الناس الأساسية ليست مجالًا للابتزاز والاستغلال.