غزة: 13 تاجرًا يتحكمون بالخبز والمواطن بلا خيار سوى الموت

في قطاع غزة، يواجه المواطن واقعًا مريرًا حيث يمتلك حرية اختيار طريقة موته، لكنه يفتقر إلى القدرة على اختيار مستورد لأساسيات الحياة. وفقًا للمعلومات المتداولة، اختار الاحتلال تحديد ثلاثة عشر تاجرًا للتحكم في زمن الحرب، ليصبح للرغيف ثلاثة عشر ممثلًا، بينما لا يجد الجائع من يمثله. يتولى المنسق مفتاح المعبر، ويحمل التاجر دفتر التنسيق، بينما يمسك المواطن ببطنه خاليًا. هذا التوزيع للاختصاصات يهدف ظاهريًا لمنع تضارب المصالح، لكنه في الواقع يلغي مصلحة المواطن تمامًا.

طُلب من التجار قبول ربع التحصيل نقدًا لضمان دوران السيولة المالية بين الناس، إلا أن بعضهم رفض، مما أبقى المواطنين في دوامة من الاعتماد على التجار ومن ثم على أنفسهم. وتشير الأنباء إلى أن بعض التجار أوقفوا التنسيقات ورفعوا الأسعار احتجاجًا. إذا صحت هذه الأنباء، فإنها تمثل إضرابًا غريبًا؛ حيث يضرب أصحاب البضائع ويربحون، بينما يدفع المنكوبون ثمن ذلك من بطونهم.

من حق التاجر أن يحقق الربح المشروع، لكن تنسيق إدخال الغذاء لا يمنحه صلاحية التحكم في حياة الناجين أو الجائعين. يجب فتح هذا الملف والتحقيق في أسباب اختيار هؤلاء التجار تحديدًا، ومن المسؤول عن تعطيل التوريد، ومن المستفيد من هذه الأوضاع. ينبغي التحقيق مع ومحاسبة كل من يثبت استغلاله لحاجة الناس، فامتياز التنسيق لا يمنح حصانة من المساءلة. غزة بحاجة ماسة إلى الخبز، ولا تحتاج إلى ثلاثة عشر حاكمًا إضافيًا يتحكمون في مصيرها.