الاحتلال يصادر 182 دونمًا فلسطينيًا في بيت لحم والخليل لتعزيز التوسع الاستيطاني

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإصدار إعلانين جديدين يهدفان إلى الاستيلاء على 182.81 دونمًا من أراضي بلدات بتير وسعير والشيوخ، الواقعة في محافظتي بيت لحم والخليل. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز السيطرة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة مساء الاثنين، فإن الإعلانين يحملان توقيع ما يسمى بـ"مسؤول الأملاك الحكومية والمتروكة" في "الإدارة المدنية" للاحتلال، بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأوضحت الهيئة أن الإعلان الأول، الذي يحمل اسم "بار كوخبا"، يشمل 64.06 دونمًا من أراضي بتير، ضمن الحوضين الماليين 12 و13. ويرتبط هذا الإعلان بالمشروع المعروف سابقًا باسم "نحال حيلتس"، والذي تطور من البؤرة الزراعية "نفيه أوري". وقد أقرت حكومة الاحتلال في حزيران/يونيو 2024 إقامة مستوطنة في هذا الموقع، قبل تغيير اسمها لاحقًا إلى "بار كوخبا". ويأتي هذا الإعلان الجديد كجزء من الإجراءات المتتابعة لتثبيت المشروع الاستيطاني وتوفير الأراضي اللازمة لتطويره.

أما الإعلان الثاني، المعنون "بني كيدم"، فيستهدف 118.75 دونمًا، تشمل أراضي من الحوضين الماليين 4 و20 في سعير، والحوض المالي 8 في الشيوخ. وكانت "بني كيدم" في الأصل بؤرة استيطانية جرى التعامل معها في مسار شرعنتها باعتبارها حيًا تابعًا لمستوطنة "ميتساد/أسفار". وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2025، أقر "الكابينيت" الإسرائيلي تحويلها إلى مستوطنة مستقلة، ضمن قرار شمل إقامة 19 مستوطنة جديدة.

وأكدت الهيئة أن هذين الإعلانين يكشفان عن تكامل أدوات التوسع الاستيطاني، حيث تتبع قرارات إقامة المستوطنات وشرعنة البؤر إجراءات لإعادة تصنيف الأرض وتحديد مناطق النفوذ وتوفير البنية التحتية اللازمة. ورأت الهيئة أن هذه السلسلة من الإجراءات تحول الوجود الاستيطاني الميداني إلى سيطرة مؤسسية أكثر رسوخًا، وتوفر احتياطيات للتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية وإمكانات تطويرها، مما يعمق تفتيت الجغرافيا الفلسطينية ويفرض وقائع الضم على الأرض.