الاحتلال يصادر أراضي بتير وسعير والشيوخ لتوسيع مستعمرات «بار كوخبا» و«بني كيدم»

في خطوة تستهدف تعزيز السيطرة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 182.81 دونماً من أراضي بلدات بتير وسعير والشيوخ، الواقعة في محافظتي بيت لحم والخليل، كـ«أراضي دولة». وتهدف هذه الخطوة إلى استكمال إجراءات تثبيت مستعمرتي «بار كوخبا» و«بني كيدم» وتوسيع نطاق الاستيطان.

أصدرت سلطات الاحتلال إعلانين جديدين بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بتوقيع مسؤول الأملاك الحكومية والمتروكة في الإدارة المدنية للاحتلال. الإعلان الأول، المسمى «بار كوخبا»، يشمل 64.06 دونماً من أراضي بلدة بتير، ويرتبط بمشروع استيطاني أُقر في حزيران/يونيو 2024، بعد أن تطور من بؤرة «نفيه أوري» الزراعية. يهدف هذا التصنيف إلى تثبيت المشروع الاستيطاني وتوفير المساحات اللازمة لتطويره، مما يحد من إمكانات استخدام أصحاب الأراضي الفلسطينيين لها.

أما الإعلان الثاني، المسمى «بني كيدم»، فيستهدف 118.75 دونماً من أراضي بلدتي سعير والشيوخ في محافظة الخليل. كانت «بني كيدم» بؤرة استيطانية سعت سلطات الاحتلال لشرعنتها كحي تابع لمستعمرة «ميتساد/أسفار»، قبل أن يقر «الكابينيت» الإسرائيلي في 11 كانون الأول/ديسمبر 2025 تحويلها إلى مستعمرة مستقلة.

تحذر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أن هذه الإجراءات تعكس تدرج السياسات الاستيطانية، بدءاً من إقامة البؤر وتوسيعها، وصولاً إلى شرعنتها وإعادة تصنيف الأراضي المحيطة بها. وتؤدي هذه الخطوات إلى توسيع المساحات الخاضعة للمخططات الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية، وتقليص فرص استغلالها في الزراعة والبناء، وفرض قيود إضافية على أصحاب الأراضي.

وتسهم مواصلة تصنيف الأراضي الفلسطينية كـ«أراضي دولة» وربطها بالمشاريع الاستيطانية في ترسيخ وقائع الضم على الأرض، وتعميق تجزئة الجغرافيا الفلسطينية، مما يقوض إمكانات التطور الطبيعي للبلدات والقرى الفلسطينية.