الجنسيات الأجنبية: ورقة تفاوض جديدة لعائلات أسرى الاحتلال في غزة

كشف كتاب إسرائيلي جديد عن استراتيجية لجأت إليها عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة، تتمثل في استخدام الجنسيات الأجنبية والروابط العائلية مع دول أخرى كأدوات دبلوماسية لفتح مسارات إضافية للإفراج عن أبنائهم. لم تعد الجنسية الثانية مجرد ارتباط قانوني، بل أصبحت وسيلة محتملة لإنقاذ حياة الأسرى، خاصة في ظل انتقادات لأداء حكومة الاحتلال وشعور بعض العائلات بضعف التحرك الرسمي.

يوثق كتاب «مختطفين – 843 يوما من التخلي» للصحفيين الإسرائيليين شلومي إلدار وروتي يوفال، محاولات استخراج جوازات سفر ألمانية لأسرى، والاستفادة من الأصول العائلية في مقدونيا الشمالية لفتح قنوات دبلوماسية. من أبرز الحالات، مساعي ميراف سفيرسكي لاستخراج جواز سفر ألماني لشقيقها إيتاي، الذي قُتل لاحقًا على يد أحد محتجزيه. كما حاول والد المجندة نعمة ليفي الاستفادة من جذور عائلته في مقدونيا الشمالية، لكن المحاولات لم تحقق النتائج المرجوة.

يشير الكتاب إلى أن حكومة نتنياهو شجعت العائلات على التحرك الدولي، بينما اعتبرت بعض العائلات ذلك إبعادًا للضغط السياسي عنها. وقد حظيت 12 عائلة لأسرى يحملون الجنسية الأمريكية بمتابعة شخصية من مكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الرهائن، بينما لم تتلق عائلات أخرى رداً من مكتب نتنياهو.

برزت الجنسية الروسية كعامل في تدخل دبلوماسي أسهم في الإفراج عن رون كريفوي وإيرينا تاتي وابنتها يلينا تروفانوف. كما تمكنت تايلاند، عبر اتصالات منفصلة مع حماس برعاية إيرانية، من استعادة عدد من مواطنيها. وفي مسار مواز، أتاحت الجنسية الأمريكية لعائلات أسرى الاحتلال الوصول المباشر إلى البيت الأبيض، قبل أن تصبح قضية المواطنين الأمريكيين المحتجزين في غزة محور اتصالات تفاوضية مباشرة أجراها مسؤولون أمريكيون مع حماس.

تُظهر هذه الوقائع كيف تحولت الجنسية الأجنبية، في بعض الحالات، إلى وسيلة لفتح قنوات سياسية ودبلوماسية إضافية خارج المسار الإسرائيلي، في ظل انتقادات وجهتها عائلات الأسرى إلى أداء حكومتها.