واشنطن تهدد بوقف التعاون النووي مع السعودية حال تخصيب اليورانيوم بشكل مستقل

حذرت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية من المضي قدمًا في إنشاء قدرات مستقلة لتخصيب اليورانيوم، ملوّحةً بإنهاء التعاون النووي بين البلدين. وأوضحت واشنطن أن أي خطوة من هذا القبيل ستُعدّ مخالفة صريحة لاتفاقية التعاون النووي المعروفة باسم «اتفاقية 123».

وخلال حديثه في مؤسسة «كارنيغي»، صرّح ماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية الأمريكية للأمن النووي، بأن استمرار التعاون مع الرياض مرهون بالالتزام بمعايير صارمة لمنع الانتشار النووي. وأضاف نابولي أن إنشاء السعودية لقدرات مستقلة في تخصيب اليورانيوم من شأنه أن يعرّض الشراكة النووية للخطر، وأن أي خرق لاتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لآليات الرقابة الأمريكية قد يؤدي إلى وقف التعاون النووي بين الطرفين.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أبرم اتفاق التعاون النووي مع الحكومة السعودية في أواخر يوليو/تموز الماضي، والذي يسمح للشركات الأمريكية بتطوير البنية التحتية للطاقة النووية في المملكة على مدار 30 عامًا. وبحسب المعلومات المتداولة حول الاتفاق، فإنه لا يتطلب موافقة الكونغرس لدخوله حيز التنفيذ، لكنه يخضع لفترة 90 يومًا تتيح للمشرعين مناقشته والتحرك لمنعه.

وكان ترامب قد ربط المضي في الاتفاق بانضمام السعودية إلى «اتفاقيات أبراهام» للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من أن هذا الشرط لم يُدرج ضمن الاتفاق النووي الذي وقعه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. وفي سياق الاعتراضات داخل الولايات المتحدة، طرح عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي مشروع قرار لتعطيل الاتفاق، وسط مخاوف من عدم كفاية الضمانات لمنع استخدام التكنولوجيا الأمريكية في تطوير أسلحة نووية.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أشارت سابقًا إلى أن الاتفاق قد يسمح للسعودية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20% بعد إجراء دراسات إضافية، وهو مستوى أعلى من المستخدم عادة في محطات الطاقة النووية، ولكنه أقل من مستوى التخصيب اللازم لإنتاج وقود الأسلحة النووية.