غزة على حافة المجاعة: الأورومتوسطي يحذر من إغلاق المخابز ونقص الغذاء الحاد

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من عودة شبح المجاعة ليخيم على قطاع غزة، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية التي تحد من دخول المواد الغذائية الأساسية، معتبراً أن سياسة التجويع تُستخدم كأداة للإبادة الجماعية. ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفاً معيشية قاسية تهدد بقاءهم.

وأفاد فريق المرصد الميداني برصد نقص حاد في الخضروات والفواكه والسلع الأساسية، وارتفاع أسعارها بشكل جنوني لتتجاوز قدرة السكان الشرائية. ويتزامن هذا الوضع مع أزمة خانقة في توفر الدقيق وشح في الوقود، مما أدى إلى توقف عدد من المخابز عن العمل، من بينها مخبزان رئيسيان، وحرمان آلاف الأسر من الحصول على الخبز.

وأوضح المرصد أن المخابز السبعة المتبقية، والتي يتلقى بعضها دعماً من برنامج الأغذية العالمي، باتت مهددة بالتوقف عن العمل خلال 48 ساعة، بسبب منع إدخال شاحنات الطحين. وحذر من العواقب الوخيمة لذلك على الأمن الغذائي للسكان.

ويعيش الأهالي حالة من الهلع منذ العشرين من أكتوبر الجاري، حيث يضطرون إلى تقنين وجباتهم الغذائية، مع تزايد الصعوبات في تأمين حليب الرضع والمكملات الغذائية. كما كشفت شهادات مسنين ومرضى سكري عن عجزهم عن شراء الغذاء المناسب لحالاتهم الصحية، واضطرار بعضهم إلى الاكتفاء بوجبة واحدة يومياً.

وأضاف المرصد أن السلطات الإسرائيلية أوقفت إدخال البضائع التجارية لأيام، وجعلت الكميات الواردة محدودة للغاية، مع إغلاق المعبر يومي الجمعة والسبت. وأشار إلى أن إجمالي البضائع التي تدخل القطاع لا يمثل سوى 37% من احتياجاته، مع إعطاء الأولوية لسلع ثانوية وتقييد دخول الأغذية الأساسية.

وحذر المرصد من أن وقف برنامج الأغذية العالمي لمساعداته لنحو 500 ألف شخص في غزة، بسبب نقص التمويل، سيزيد من تفاقم الفجوة الغذائية ويرفع مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

ووفقاً للمرصد، وثقت وزارة الصحة في غزة وفاة 466 فلسطينياً، بينهم 157 طفلاً، جراء سوء التغذية والمجاعة منذ بداية عام 2024. وتشير بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن 1.4 مليون شخص في القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

واعتبر المرصد أن إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية مهلكة يندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية، وينتهك التدابير الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء الإبادة الجماعية، ورفع الحصار، وفتح المعابر. كما دعا إلى فرض عقوبات وحظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل. ودعا الدول المانحة والمنظمات الأممية إلى التراجع عن قرار وقف المساعدات لنحو نصف مليون شخص، وتوثيق عرقلة دخول الإمدادات الغذائية والإنسانية إلى القطاع.