مسعود أوزيل ينتقد الفيفا بشدة: ازدواجية المعايير في التعامل مع روسيا وإسرائيل

وجه النجم الألماني السابق مسعود أوزيل انتقادات لاذعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، متهماً إياه بتطبيق ازدواجية المعايير في تعامله مع روسيا وإسرائيل. وطالب أوزيل بتطبيق مبدأ المساواة في القرارات المتعلقة بمشاركة المنتخبات والأندية في المنافسات الدولية، مؤكداً أن كرة القدم لطالما كانت وسيلة لنشر السلام وجمع الشعوب بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية والدينية.

وأشار أوزيل إلى استبعاد الفرق الروسية من المنافسات الدولية، في حين استمرت مشاركة الفرق الإسرائيلية، متسائلاً عن الأسباب الكامنة وراء هذا الاختلاف في التعامل. وأعرب عن أمله في أن يتوقف الفيفا عن تطبيق ما وصفه بالمعايير المزدوجة، وأن يعامل الجميع على قدم المساواة. وتأتي هذه التصريحات في وقت أعادت فيه فتح النقاش حول دور المؤسسات الرياضية الدولية في التعامل مع الحروب والصراعات السياسية.

جاءت تصريحات أوزيل في إسطنبول على هامش مباراة ودية جمعت قدامى لاعبي إسطنبول باشاك شهير التركي وفريق زينيت سانت بطرسبورغ الروسي، والتي انتهت بفوز الفريق التركي بنتيجة 3-2. وقد أقيمت المباراة ضمن فعالية مرتبطة بالمنتدى الاقتصادي الأوراسي، وفقاً لتقارير إعلامية.

وقد استعرض اللاعب السابق المقارنة بين روسيا وإسرائيل، واضعاً قرارات العقوبات الرياضية في صلب حديثه، في موقف تجاوز حدود المناسبة الكروية، ليطرح تساؤلات حول المعايير التي تستند إليها المؤسسات الدولية عند اتخاذ قرارات الاستبعاد.

يُذكر أن أوزيل يتمتع بمسيرة كروية بارزة، حيث مثل المنتخب الألماني وتوج معه بكأس العالم عام 2014، كما لعب لأندية عريقة مثل ريال مدريد وأرسنال، قبل أن ينهي مسيرته الاحترافية مع باشاك شهير.

وكان فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قد فرضا عقوبات على المنتخبات والأندية الروسية في فبراير/شباط 2022، عقب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، مما أدى إلى استبعادها من المنافسات التابعة للاتحادين. وفي المقابل، استمرت مشاركة الفرق الإسرائيلية في البطولات الدولية، رغم تصاعد الدعوات لتعليق مشاركتها على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وتضع تصريحات أوزيل هذا التباين في دائرة النقاش، خصوصاً مع تزايد التساؤلات حول اتساق القرارات الرياضية مع المبادئ المعلنة للعدالة وعدم التمييز. ولم يعلن فيفا، وفق التقارير، عن قرار جديد استجابة لتصريحات أوزيل، كما أن موقف اللاعب لا يمثل بحد ذاته تغييرًا في السياسة الرسمية للاتحاد الدولي، لكنه يعيد طرح سؤال جوهري: هل تُطبّق العقوبات الرياضية وفق معايير موحدة، أم تختلف باختلاف الأزمات والأطراف المعنية؟