حقوق الإنسان: إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تشرّد 2500 فلسطيني في الخليل وتثير مخاوف من تكرارها

حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من التداعيات الخطيرة للإجراءات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأكد المركز أن هذه الإجراءات أدت إلى تهجير نحو 2500 فلسطيني، وشملت إغلاق مداخل المدينة، وعزل أحياء سكنية، وهدم منازل ومنشآت تجارية، ومصادرة مركبات. كما أجبرت عائلات على إخلاء منازلها ونفذت اعتقالات واعتداءات بحق السكان.

وأوضح المركز في بيان له أن سلطات الاحتلال تستغل عملية إطلاق نار وقعت مؤخرًا كذريعة لفرض إجراءات عقابية تطال المدنيين، رغم عدم وجود صلة لكثير منهم بالهجوم. وأشار إلى أن ملاحقة المشتبه بهم لا تبرر فرض قيود جماعية على السكان أو تهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم. وحذر من اتساع نطاق هذه الإجراءات، خاصة مع إبلاغ بعض السكان بإمكانية استمرار القيود المفروضة عليهم لمدة تصل إلى ستة أشهر.

ولفت المركز الانتباه إلى أن تزامن الإغلاق والإخلاء والهدم ومصادرة الممتلكات خلال أقل من 24 ساعة يثير مخاوف من تحول هذه الإجراءات إلى نموذج قابل للتكرار في مدن وبلدات أخرى بالضفة الغربية المحتلة. وربط المركز ما يجري في الخليل بسياق أوسع من السياسات الإسرائيلية التي تشمل هدم المنازل، وتهجير التجمعات الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات، وفرض قيود على حركة المواطنين، مما يفاقم معاناتهم ويهدد استقرارهم ومصادر عيشهم.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءات العقاب الجماعي، وإلغاء أوامر الإخلاء وإعادة السكان إلى منازلهم، وفتح مداخل مدينة الخليل، ووقف هدم المنازل وتجريف الممتلكات ومصادرة المركبات. كما دعا إلى اتخاذ خطوات عملية تكفل حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ووضع حد للإجراءات التي تؤدي إلى تهجير السكان وتقييد حياتهم اليومية.