البنك المركزي الإسرائيلي يرفض خطة نتنياهو للعملات المشفرة كبديل للعقوبات

رفض البنك المركزي الإسرائيلي مقترحًا قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يهدف إلى استخدام العملات المشفرة وتقنية "البلوك تشين" لتجاوز العقوبات المالية الدولية المحتملة. وحذر البنك المركزي من أن الأصول الرقمية ليست وسيلة موثوقة لتجاوز القيود، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

ونقلت تقارير صحفية، بما في ذلك صحيفة "فايننشال تايمز"، عن البنك المركزي تأكيده في بيان رسمي أن العملات المشفرة لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز العقوبات. ودعا البنك القيادة السياسية إلى العمل على منع فرض العقوبات والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي.

جاء هذا الموقف ردًا على تصريحات لنتنياهو أفاد فيها بأن حكومته تدرس إنشاء نظام مالي بديل، يشمل العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين، تحسبًا لاحتمال فرض عقوبات مصرفية دولية. وكان نتنياهو قد طلب من مستشاريه إعداد خطة بهذا الشأن، مما أثار انتقادات سياسية واقتصادية داخل إسرائيل.

أوضح البنك المركزي أن تغيير وسيلة الدفع لا يلغي القيود القانونية على المعاملات، ولا يضمن استمرار التعاملات مع المصارف والشركات الأجنبية. وأشار إلى أن التحويلات الرقمية تظل مرتبطة بشبكات مالية ومؤسسات تخضع لأنظمة الامتثال والعقوبات. كما أن معاملات البلوك تشين قد تكون قابلة للتتبع، مما يقلل من إمكانية استخدامها لإخفاء التحويلات أو تجاوز القيود.

وحذر خبراء اقتصاديون ومسؤولون سابقون، وفقًا للتقارير، من أن التوجه نحو بدائل مالية للالتفاف على العقوبات قد يضر بثقة المستثمرين ويهدد تدفق الاستثمارات الأجنبية. كما قد يزيد الضغوط على القطاعات التي تعتمد على الاندماج في الأسواق العالمية، مثل قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

تأتي هذه التطورات في ظل تحركات غربية لفرض قيود تجارية وإجراءات تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بسبب التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين. وفي بيان مشترك صدر في 8 سبتمبر 2026، أعلنت كندا وفرنسا وبريطانيا ودول غربية أخرى نيتها اتخاذ إجراءات وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع من المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني بموجب القانون الدولي. وأكدت دول عدة عزمها على المضي قدمًا في إجراءات حظر تجارة منتجات المستوطنات.

تسلط هذه التطورات الضوء على المخاوف الإسرائيلية من اتساع نطاق الضغوط الدولية وتداعياتها الاقتصادية. ويرى البنك المركزي أن الحفاظ على الروابط المالية والتجارية الدولية والعمل على تجنب العقوبات أكثر جدوى من محاولة الالتفاف عليها عبر العملات المشفرة.