الضفة الغربية تحت الحصار: 26 ألف معتقل منذ بدء الإبادة، والخليل تشهد 50 حالة في 3 أيام

أفاد نادي الأسير الفلسطيني يوم الأحد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت نحو 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء ما وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية" في 25 أكتوبر 2026. وفي محافظة الخليل، سُجلت نحو 50 حالة اعتقال منذ بدء العدوان العسكري عليها في 23 أكتوبر الجاري.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أخضعت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين في الخليل للتحقيق الميداني، حيث اقتحمت المنازل وخربت محتوياتها. وشملت الحملة إجبار مواطنين على مغادرة مناطق سكنهم وتحويل منازلهم إلى مراكز للتحقيق الميداني.

وأكد نادي الأسير أن سياسة الاعتقال الحالية تتضمن التحقيق الميداني وإعادة اعتقال الأسرى المحررين، بالإضافة إلى ملاحقة عائلاتهم. ودعا النادي إلى ضرورة توثيق هذه الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.

وأوضح النادي في بيانه أن حملات الاعتقال والمداهمة والتحقيق الميداني المتواصلة في الضفة الغربية، وخاصة في محافظة الخليل، تمثل سياسة ممنهجة اتسعت أدواتها ودائرة استهدافها منذ بدء الإبادة، ولم تتوقف مع تغير التطورات الميدانية. وأشار إلى أن قوات الاحتلال قامت بالاعتداء على المعتقلين بالضرب والتنكيل والتهديد خلال عمليات التحقيق.

وأضاف أن الحملة العسكرية في الخليل ترافقت مع إجبار مواطنين على مغادرة مناطق سكنهم، وتحويل منازل إلى مراكز للتحقيق الميداني، في إطار استمرار إجراءات الاحتلال بحق أهالي المحافظة. ولفت النادي إلى أن حملات الاعتقال منذ بدء الإبادة لم تقتصر على الضفة الغربية، بل شملت آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب عشرات الآلاف ممن تعرضوا للتحقيق الميداني والاحتجاز لفترات متفاوتة، وفقًا لمعطيات المؤسسات الحقوقية.

وأكد النادي أن سياسة الاعتقال لم تعد تقتصر على الاحتجاز المباشر، بل تشمل التحقيق الميداني وإعادة اعتقال الأسرى المحررين، بمن فيهم المفرج عنهم ضمن صفقات التبادل، إلى جانب ملاحقة عائلاتهم وإخضاعهم للتهديد والتحقيق. وبحسب النادي، وثقت المؤسسات الحقوقية شهادات عن تعرض فلسطينيين للضرب المبرح والإهانة والتهديد خلال عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني، فضلاً عن الاعتداءات التي ترافق اقتحام المنازل واحتجاز المواطنين.

وشدد على أن ما تشهده الخليل من حملات اعتقال وتحقيق ميداني ليس حدثاً منفصلاً، بل امتداد لسياسة متواصلة شهدتها محافظات أخرى في الضفة الغربية، تقوم على توسيع دائرة الملاحقة واستهداف المعتقلين السابقين وعائلاتهم. وحذر نادي الأسير من أن تداعيات هذه السياسة لا تقتصر على المعتقلين، بل تمتد إلى عائلاتهم والمجتمع الفلسطيني، عبر تكريس حالة من الخوف وعدم الاستقرار وإبقاء المواطنين تحت تهديد الاعتقال والملاحقة.

ودعا النادي إلى مواصلة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلين، ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان حقوق الأسرى والمعتقلين وفق القانون الدولي.