حماس تطالب بمحاكمة الاحتلال دوليًا بناءً على تقرير أممي جديد

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي يتناول الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، يمثل دليلاً أمميًا جديدًا على حجم الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، ويكشف عن استمرار إفلات المسؤولين عنها من العقاب. وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن التقرير يوثق انتهاكات ممنهجة بحق الفلسطينيين، ويعكس عجز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن الوفاء بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. وأشارت حماس إلى أن ما ورد في التقرير بشأن ممارسات حكومة بنيامين نتنياهو، التي تستهدف تهجير الفلسطينيين وطمس وجودهم، يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لمحاسبة المسؤولين. ودعت الحركة الأمم المتحدة والدول والمؤسسات الدولية إلى تنفيذ توصيات التقرير، واتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ورفع دعاوى أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة قد اتهمت في تقرير لها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأوضح التقرير أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين، تندرج ضمن هجمات واسعة النطاق ومنهجية تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وتترافق مع تدمير المنازل وتهجير السكان وفرض ظروف معيشية قاسية. وأشار إلى تحذير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال عام 2025، وهي ممارسات أثارت مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. ووفق التقرير، استشهد ستة فلسطينيين جراء غارات جوية إسرائيلية في الضفة الغربية بين عام 2008 والسادس من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما ارتفع العدد إلى 254 شهيدًا بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و30 سبتمبر/أيلول 2026.

وفي قطاع غزة، أشار التقرير إلى أن توسيع القوات الإسرائيلية نطاق سيطرتها في المناطق المحيطة بما يُعرف بـ"الخط الأصفر" أو تجاوزه يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، بالتزامن مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية. كما ذكّر بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في يناير/كانون الثاني 2024، الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع الأفعال التي قد تندرج ضمن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، محذرًا من خطر حقيقي ووشيك بوقوع ضرر لا يمكن تداركه بحق الفلسطينيين.