مطالبات أوروبية بعقوبات على إسرائيل بسبب حصار الخليل وتصعيد الانتهاكات

طالب 60 نائباً في البرلمان الأوروبي بعقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، للتوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية تصعيد عدوانها في الضفة الغربية المحتلة، وما يشمله من حصار وهدم للمنازل وتهجير للعائلات الفلسطينية في الخليل. وجاءت المطالبة في رسالة وجهها النواب، المنتمون إلى مجموعات سياسية مختلفة، مساء الاثنين، إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، دعوا فيها إلى إدانة الإجراءات الإسرائيلية واتخاذ خطوات عملية لوقفها.

وقال النواب إن سلطات الاحتلال فرضت حصارًا على الضفة الغربية المحتلة، عقب مقتل جنديين إسرائيليين في مدينة الخليل يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، معتبرين أن الإجراءات المتخذة بحق الفلسطينيين ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي. وجاء في الرسالة أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم العقاب الجماعي، الذي وصفه النواب بأنه جريمة حرب بموجب القانون الدولي، لترسيخ احتلالها للأراضي الفلسطينية وتصعيد التوترات، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.

وأشار النواب إلى عمليات هدم منازل فلسطينية في الخليل، وإمهال بعض العائلات خمس دقائق فقط لإخلاء منازلها، محذرين من أن هذه التطورات تمثل منعطفًا خطيرًا لمستقبل الضفة الغربية وفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار. وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التزام الصمت إزاء التصعيد الإسرائيلي، مطالبين دول التكتل بإدانة الإجراءات المتخذة بحق الفلسطينيين، والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال من الضفة الغربية، وعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية لبحث فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، يواصل جيش الاحتلال فرض الإغلاق على مدينة الخليل وقرى محيطة بها منذ الجمعة الماضية، فيما اعتقل 85 فلسطينيًا خلال الفترة الممتدة من الجمعة إلى الاثنين، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات الحصار والتهجير وهدم المنازل على حياة السكان وحقوقهم.