لجنة أممية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة

كشفت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة عن اتهامات خطيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وتشمل هذه الجرائم الإبادة، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، والاضطهاد.

وحذرت اللجنة في تقريرها الصادر أمس الاثنين من استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرة إلى تدهور حاد في الأوضاع بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأوضحت اللجنة أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا في غارات جوية ارتفع بشكل كبير، من ستة بين عام 2008 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 254 شهيدًا خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2026.

ورأت اللجنة أن سلطات الاحتلال سعت إلى فرض عقاب جماعي على السكان المدنيين في الضفة الغربية، معتبرة أن الاحتلال يشن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 هجومًا واسعًا ومنهجيًا ضد المدنيين، من خلال العمليات العسكرية التي تتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين. وقال رئيس اللجنة الجديد، الهندي سرينيفاسان موراليدار، إن عمليات القتل والإصابة المتعمدة بحق الفلسطينيين، إلى جانب تدمير المنازل وإنكار سلطات الاحتلال مسؤوليتها، تندرج ضمن استراتيجية أوسع تستهدف إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم وفرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها عليهم.

وأضاف موراليدار أن توسيع الاحتلال لسيطرته على مناطق في قطاع غزة لا يزال يتسبب في سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين الفلسطينيين الذين يقتربون من الخط الأصفر، الذي يحدد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال، أو يعبرونه.

وفي سياق متصل، أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية خلال عام 2025، محذرة من أن عمليات التهجير تثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يناير/كانون الثاني 2024 تدابير مؤقتة أمرت بموجبها الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع الأفعال التي قد تندرج ضمن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، محذرة من خطر حقيقي ووشيك بوقوع ضرر لا يمكن تداركه بحق الفلسطينيين.

ولم يقتصر التقرير الأممي على انتهاكات الاحتلال، إذ انتقد أيضًا أعمال العنف التي ترتكبها أجهزة السلطة الفلسطينية بحق أعضاء في فصائل مسلحة منافسة، وقمع المعارضين المدنيين والسياسيين، فضلًا عن عدم إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ومحايدة في هذه الانتهاكات. وسبق للجنة التحقيق المستقلة، التي أُنشئت عام 2021، أن خلصت في تقرير سابق إلى ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي اتهامات رفضتها سلطات الاحتلال ووصفتها بأنها «كاذبة» و«معادية للسامية».

من جانبه، رفض سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة في جنيف، دانيال ميرون، نتائج التقرير الجديد، معتبرًا أنها تمثل «محاولة لتدمير الدولة اليهودية» و«إنكار حقها الأساسي في الوجود». ودعا البعثة الاحتلالية المجتمع الدولي إلى المطالبة بحل لجنة التحقيق. وتواصل سلطات الاحتلال احتلالها للضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش فيها أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن في مستوطنات تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.