مسؤول سابق بالأونروا يحذر من تسريح جماعي للموظفين المحليين ويثير مخاوف بشأن مستقبل الوكالة

حذر الدكتور رمضان العمري، الرئيس السابق للدائرة المالية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من توجه خطير لإدارة الوكالة قد يؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين المحليين. وأشار العمري إلى أن الأزمة التي تواجهها الأونروا قد تتجاوز الدوافع المالية المعلنة، لتشمل أسبابًا أخرى.

وكشف العمري عن مراسلات أجراها مع المفوض العام بالإنابة، كريستيان ساندرز، حيث قدم مقترحات استثنائية لمواجهة الأزمة المالية والحفاظ على استمرارية عمل الوكالة وحماية موظفيها. واستند في مقترحاته إلى خبرة تزيد عن 25 عامًا في الشؤون المالية بالوكالة، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول غير تقليدية بدلًا من المساس بالاستقرار الوظيفي للموظفين.

وأعرب العمري عن مخاوف جدية بشأن رد المفوض العام بالإنابة، معتبرًا أن ما ورد في المراسلات يشير إلى توجه الإدارة نحو إجراءات تقشفية واسعة تحت ذريعة الأزمة المالية. ونقل عن ساندرز تأكيده على ضرورة أن تعمل الأونروا ضمن حدود مواردها المالية المتاحة، وأن تتكيف مع إمكانياتها الحالية، مشيرًا إلى أن «نموذج عمل الأونروا غير قابل للاستمرار» وأن الوكالة بحاجة للتكيف مع عام 2026.

تعزز هذه التصريحات المخاوف من خطط لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين المحليين، على غرار ما شهدته منظومة الأمم المتحدة من إلغاء نحو 26 ألف وظيفة دولية في الأشهر الثمانية عشر الماضية. وأوضح العمري أن ردود إدارة الوكالة لم تعكس استعدادًا لتبني الحلول الاستثنائية المطروحة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الوكالة وخدماتها للاجئين الفلسطينيين ومستقبل العاملين فيها.

أعرب العمري عن أسفه لعدم تمكنه من توظيف خبرته في حماية الوكالة وموظفيها، وقرر وضع تفاصيل المراسلات والتوجهات أمام الموظفين والمعنيين لاتخاذ ما يرونه مناسبًا للدفاع عن حقوقهم. وشدد على خطورة المرحلة التي تمر بها الأونروا، وأن الأزمة المالية قد تكون مدخلًا لإعادة هيكلة واسعة تطال الموظفين المحليين ومستقبل عمل الوكالة.