بعد تعثر الحسم الانتخابي.. حكومة الوحدة تلوح في الأفق الإسرائيلي

تفتح نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي غاب عنها الحسم بين معسكري بنيامين نتنياهو وخصومه، الباب أمام عدة سيناريوهات لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تعقيدات سياسية تحول دون ضمان أي من المعسكرين امتلاك أغلبية مستقرة داخل الكنيست. ويحتاج رئيس حكومة الاحتلال القادم حصوله على ثقة 61 نائبًا على الأقل لتشكيل الحكومة، وهو ما لم يحصل عليه بنيامين نتنياهو أو غادي ايزنكوت بعد فرز أكثر من 77% من الأصوات. ويبدو أن السيناريو الأقرب هو تشكيل حكومة وحدة داخل دولة الاحتلال من خلال تحالف المعسكرين، بهدف تجنب التحالف مع الأحزاب العربية التي حصدت 18 مقعدًا في هذه الانتخابات.

أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت أن النتيجة الأبرز للانتخابات الإسرائيلية، بعد فرز نحو ثلاثة أرباع الأصوات، تتمثل في غياب الحسم بين المعسكرين المتنافسين: معسكر بنيامين نتنياهو والمعسكر المناهض له، المعروف بمعسكر التغيير بقيادة غادي ايزنكوت. وأشار إلى أن هذا السيناريو كان من بين الاحتمالات المتوقعة في ظل طبيعة المنافسة الانتخابية بين الطرفين.

وقال شلحت لـ"الرسالة": "الحديث تزايد عن عدة سيناريوهات محتملة لتشكيل الحكومة المقبلة، وسيناريو إقامة حكومة وحدة وطنية بات أكثر ترجيحًا، من خلال تحالف يضم حزب الليكود ومعظم أحزاب المعارضة اليمينية، باستثناء حزب القوة اليهودية". وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يلقي بثقله السياسي لدفع الأطراف الإسرائيلية نحو تشكيل حكومة وحدة، لافتًا إلى أن أي ضغط أميركي بهذا الاتجاه قد يؤثر في مواقف الأحزاب الإسرائيلية ويدفعها إلى تبني هذا الخيار.

وأوضح شلحت أن ترمب أعلن، قبل الانتخابات، تأييده المطلق لنتنياهو، وهو ما أثر في مسار المعركة الانتخابية، إلا أن الخطاب الأميركي بدأ يتجه نحو الحديث عن حكومة وحدة بعد ظهور النتائج الأولية التي أظهرت غياب الحسم بين المعسكرين. وأشار إلى أن من بين العوامل التي تعزز احتمالات تشكيل حكومة وحدة ما تتداوله تقارير أميركية بشأن احتمال تحرك الولايات المتحدة عسكريًا ضد إيران، في وقت تستعد فيه واشنطن لانتخابات التجديد النصفي. وبيّن أن التلميحات المتعلقة باحتمال شن حرب على إيران قد تدفع الأحزاب الإسرائيلية إلى إعادة حساباتها والاتجاه نحو حكومة وحدة، لا سيما في ظل استمرار انفتاح الجبهات التي تخوض فيها (إسرائيل) مواجهاتها.

وفي ما يتعلق بالأحزاب العربية التي حصدت 18 مقعدًا، أوضح شلحت أن المرجح هو بقاؤها في صفوف المعارضة، مشيرًا إلى وجود حديث عن احتمال سعي آيزنكوت إلى تشكيل حكومة أقلية، من خلال التحالف مع إحدى القوائم العربية. وأوضح أن هذا السيناريو سيتراجع في حال نجاح المساعي الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، إذ لن يكون هناك توجه للتحالف مع الأحزاب العربية ضمن مثل هذه الحكومة. ولفت شلحت إلى أن التصويت العربي الكثيف كان له تأثير في نتائج الانتخابات، مؤكدًا أن السياسات التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الداخل، بما في ذلك سياسات التمييز، لم تتوقف، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه المجتمع العربي داخل إسرائيل.

وبيّن أن أحد السيناريوهات التي تواجه اعتراضًا داخل معسكر المعارضة يتمثل في تشكيل حكومة تعتمد على أصوات الأحزاب العربية، موضحًا أن غالبية قادة أحزاب المعارضة شددوا على ضرورة إقامة حكومة ذات أغلبية صهيونية. وأضاف أن رئيس حزب الديمقراطيين أصر على أن يتجه آيزنكوت، بوصفه أحد أبرز قادة معسكر التغيير، إلى تشكيل حكومة تستند إلى أغلبية صهيونية، دون الاعتماد على الأصوات العربية.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد شلحت أن تشكيل حكومة وحدة وطنية لن يؤدي إلى تخفيف الضغوط الإسرائيلية على الفلسطينيين، لكنه أوضح أنها قد لا تتبنى خطة التهجير التي تدفع بها أطراف في اليمين الإسرائيلي. وأشار إلى أن حكومة يقودها نتنياهو ستواصل، على الأرجح، تشديد الحصار على السلطة بهدف دفعها نحو التفكك. ولفت إلى تصريحات نتنياهو خلال زيارته شمالي الضفة الغربية، حين حذر مما وصفه بـ"قلب فوهات البنادق"، في إشارة إلى احتمال تحول السلطة الفلسطينية إلى جهة معادية لدولة الاحتلال. وقال شلحت إن هذه التصريحات تعكس توجهات داخل اليمين الإسرائيلي ترى ضرورة اتخاذ إجراءات عسكرية ضد الضفة الغربية، موضحًا أن شن حرب على الضفة يندرج ضمن الرغبات والسياسات التي تسعى أطراف في معسكر نتنياهو إلى تحقيقها. واعتبر أن نجاح نتنياهو في تشكيل الحكومة المقبلة سيمنحه فرصة لمواصلة هذه السياسات وتشديد الضغوط على السلطة، بما يخدم توجهات اليمين الإسرائيلي تجاه الضفة الغربية.