اتهامات بتمويل غير قانوني لانتخابات الكنيست بعد مشاركة عربية قياسية

بعد مشاركة عربية قياسية في انتخابات الكنيست، برزت اتهامات بالتمويل غير القانوني لحملات انتخابية، حيث يجري رئيس لجنة الانتخابات المركزية للاحتلال، نوعام سولبرغ، بالتعاون مع رئيس جهاز الشاباك زيني، فحص معلومات حول شبهات بتحويل أموال من دول عربية، بينها قطر وتركيا، يُزعم أنها مرتبطة بتيار الإخوان المسلمين. تأتي هذه الاتهامات وسط تصريحات لمسؤولين في حكومة الاحتلال وحزب الليكود حول التصويت في المجتمع العربي، الذي سجل نسبة مشاركة بلغت نحو 80%.

وفقًا للقناة 12 العبرية، تشير الشبهات إلى ضخ مبالغ مالية كبيرة من جهات عربية بهدف رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي بوسائل غير قانونية. في هذا السياق، دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إلى التحقيق مع رؤساء الأحزاب العربية لدى الشاباك، معربًا عن رفضه لـ«بيع إسرائيل للإسلام الراديكالي بالأموال». كما ادعى عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، سمحا روتمان، وقوع رشى انتخابية غير مسبوقة في المجتمع العربي، مؤكدًا عدم اعترافه بالنتائج قبل فحص شامل.

صحيفة «يسرائيل هيوم» ذكرت أن الشبهات تتعلق بتحويل أموال من دول عربية، بما في ذلك قطر وتركيا، يُزعم أنها مرتبطة بتيار الإخوان المسلمين، بهدف تشجيع التصويت في المجتمع العربي لإسقاط بنيامين نتنياهو. لم تُعلن نتائج تثبت هذه الاتهامات حتى الآن.

تأتي هذه الاتهامات في أعقاب مشاركة عربية تاريخية في انتخابات الكنيست الـ26، حيث بلغت نسبة التصويت في المجتمع العربي نحو 80%. حصلت القائمتان العربيتان الرئيسيتان، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، على نحو 19 مقعدًا من أصل 120، مقارنة بعشرة مقاعد في الكنيست السابق. ومع ذلك، لا تزال فرص الأحزاب العربية في التأثير على تشكيل الحكومة مرتبطة بحسابات الائتلافات ومواقف الأحزاب الأخرى.

يُذكر أن رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، استبعد تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. تُظهر بيانات الانتخابات ارتفاعًا لافتًا في نسبة المشاركة العربية مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث بلغت 53.2% في عام 2022، و44.6% في عام 2021، و64.8% في عام 2020. وتشير معطيات انتخابات 2026 إلى أن المشاركة الحالية تجاوزت تلك المستويات، مسجلة واحدة من أعلى النسب منذ تسعينيات القرن الماضي.