غضب فلسطيني واسع يندلع بسبب رفع سعر أسطوانة الغاز إلى 100 شيكل.. والحكومة في رام الله تواجه أسئلة محرجة

أثار رفع تسعيرة أسطوانة الغاز المنزلي في الأراضي الفلسطينية إلى 100 شيكل موجة عارمة من الغضب والاستياء بين المواطنين والناشطين الفلسطينيين. وتتزايد التساؤلات حول مبررات هذه الزيادة وآلية احتساب الأسعار، مع مطالبات للحكومة في رام الله بالكشف عن التكلفة الفعلية للغاز والضرائب والرسوم المفروضة عليه.

لم تنجح محاولات الهيئة العامة للبترول في تبديد حالة السخط، حيث بررت الزيادة بارتفاع الأسعار من المصدر، واضطرابات إمدادات الطاقة، وارتفاع تكاليف النقل، مؤكدة عدم تعديل الضرائب أو هوامش أرباح محطات الغاز والموزعين. وأشارت الهيئة إلى أن الأزمة المالية الناجمة عن احتجاز أموال المقاصة تحد من قدرتها على التدخل في الأسعار، وأنها تبحث عن حلول لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع توقعات بانخفاض الأسعار عند زوال العوامل المسببة للارتفاع.

من جهة أخرى، اعتبر ناشطون أن بروتوكول باريس الاقتصادي يمنح السلطة الفلسطينية صلاحية تحديد أسعار الغاز والسولار والكاز، خلافًا للبنزين، وطالبوا بالكشف عن التكلفة الفعلية والضرائب والرسوم، ونشر فواتير شراء الغاز شهريًا. كما حذر معارضون من تحميل المواطنين أعباء إضافية لمعالجة الأزمة المالية، داعين إلى تشكيل لجنة مجتمعية لفحص أسباب الارتفاع.

وتصاعدت الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ربط مواطنون الزيادة بصعوبة أوضاعهم المعيشية، متسائلين عن كيفية تدبير ثمن أسطوانة الغاز في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وقارن البعض الأسعار في الضفة الغربية بأسعارها في دول أخرى، مشيرين إلى فروقات سعرية كبيرة.

يُذكر أن أسعار المحروقات والغاز تشهد تقلبات شهرية، مما يؤكد أهمية مراجعة تسعيرة الغاز في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.