إسرائيل تأجل قطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية حتى نهاية عام 2026

أعلن نائب محافظ بنك إسرائيل، آندرو أوفير، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية المقبلة ستكون مطالبة بإيجاد حل دائم يضمن استمرار الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل قطع هذه العلاقات حتى نهاية عام 2026.

وكان بنكا ديسكونت وهبوعليم الإسرائيليان يستعدان لوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية على خلفية مخاوف تتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث كان من المقرر أن يوقف بنك ديسكونت خدماته في الأول من سبتمبر/أيلول، يليه بنك هبوعليم بعد شهر، قبل أن تنجح المفاوضات مع وزارة المالية في تأجيل القرار.

وأوضح أوفير أن المهلة الجديدة تنقل مسؤولية إيجاد حل طويل الأمد إلى الحكومة المقبلة لتحديد الجهة التي ستتحمل عبء تقديم الخدمات المصرفية المراسلة للبنوك الفلسطينية، سواء باستمرار البنكين الحاليين أو إنشاء جهة حكومية بديلة.

وتعتمد هذه الخدمات حاليًا على إعفاءات وضمانات يوقعها وزير المالية الإسرائيلي لمعالجة المدفوعات بالشيقل المتعلقة بالخدمات والرواتب التابعة للسلطة الفلسطينية. وتشير تقديرات سلطة النقد الفلسطينية إلى أن البنكين يعالجان معاملات للسلطة بقيمة نحو 51 مليار شيقل سنويا، بينما يمر نحو 90 بالمئة من التجارة الفلسطينية عبر إسرائيل.