56 منظمة حقوقية تطالب الكونغرس بإلغاء بند الاندماج الدفاعي مع إسرائيل

أظهرت رسالة أن العشرات من منظمات الحقوق المدنية ومجموعات المناصرة تحث الكونجرس الأمريكي على إلغاء بند في مشروع قانون الدفاع من شأنه تعزيز العلاقات في مجال التكنولوجيا العسكرية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وذلك في وقت يتزايد فيه تشكك الولايات المتحدة تجاه حليفتها منذ زمن طويل.

ويهدف هذا البند إلى تعميق التعاون بين قطاعي الدفاع الأمريكي والإسرائيلي من خلال تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية المشتركة وشراكات أخرى. وأقر مجلس النواب مشروع القانون في يوليو تموز، وهو الآن في انتظار تصويت مجلس الشيوخ.

ويسعى هذا البند الوارد في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027، والمعروف باسم "المادة 219"، إلى وضع أطر عمل لمشروعات مشتركة واتفاقيات تراخيص وشراكات إنتاج مشترك في الولايات المتحدة بالتعاون مع الصناعة الإسرائيلية.

وقالت 56 منظمة في رسالة وجهتها إلى رؤساء لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ إن تعميق التكامل مع قطاع الدفاع الإسرائيلي سيكون "خطيرا للغاية"، وحثت المشرعين على حذف هذا البند. وتشمل هذه المجموعات منظمة العفو الدولية يو.إس.إيه ونقابة المحامين الوطنية، بالإضافة إلى جماعات عربية ويهودية في مجال الدفاع عن الحقوق.

وجاء في الرسالة: "في وقت تتباعد فيه المصالح الأمريكية بصورة أكبر عن مصالح إسرائيل، ويتجه الرأي العام الأمريكي على نحو أوضح لمعارضة الدعم غير المشروط لإسرائيل، فإن إيجاد نقاط نفوذ جديدة لإسرائيل في منظومة تكنولوجيا الدفاع الأمريكية أمر خطير للغاية".

ويقول مؤيدون للإجراء إن توطيد العلاقات يمكن أن يساعد في تسريع الابتكار العسكري وتطوير التكنولوجيا. ولم يرد متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب للتعليق على هذه المسألة. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) إنه يأمل في إقلاع إسرائيل عن الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي في غضون عقد من الزمن.

وتنتقد الرسالة الاحتلال بسبب انتهاكاتها المحتملة للقانون الدولي الإنساني في حربها على غزة، وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

وحاول أعضاء بالكونجرس بالفعل حذف هذا البند من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027. فقد قدم النائب الجمهوري توماس ماسي من كنتاكي والنائب الديمقراطي رو خانا من كاليفورنيا تعديلا لمنع إدراجه، لكن التعديل لم يُدرج في صيغة مجلس النواب لمشروع القانون.