مذكرة قضائية للجنائية الدولية تتهم مسؤولين وأطباء إسرائيليين بارتكاب جرائم تعذيب بحق أسرى غزة في «سدي تيمان»

قدمت مؤسسة هند رجب مذكرة رسمية إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق شامل حول تورط مسؤولين إسرائيليين وأطباء ومسؤولي مستشفيات إضافة إلى الجمعية الطبية الإسرائيلية في عمليات تعذيب وقتل وإساءة معاملة بحق أسرى فلسطينيين داخل مركز الاعتقال العسكري المعروف باسم «سدي تيمان»، وذلك بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة والتي انطلقت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها أن هذه المذكرة قُدمت استناداً إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، حيث تحتوي على أدلة ووقائع تشير إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأفعال إبادة جماعية، مبينة أن توقيت تقديم المذكرة يتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للجمعية الطبية العالمية في مدينة روتردام الهولندية، مسلطة الضوء على دور الجمعية الطبية الإسرائيلية التي تمثل الغالبية العظمى من الأطباء في إسرائيل.

وتناولت المذكرة استخدام سلطات الاحتلال لقاعدة «سدي تيمان» في صحراء النقب لاحتجاز آلاف الفلسطينيين من ضمنهم نساء وأطفال وكبار سن وصحفيون وعاملون في القطاعين الصحي والإنساني، تحت تصنيف «المقاتلين غير الشرعيين» الذي حرمهم من الضمانات القانونية. كما أشارت إلى إنشاء وزارة الصحة الإسرائيلية لمرفق طبي داخل المعتقل تحول لاحقاً إلى مستشفى ميداني أُقيم بواسطة شركة «K.L.P. Global Ltd.» الخاصة وخضع لإشراف وزارة الصحة والشرطة العسكرية.

وذكرت الاتهامات الواردة في المذكرة أن التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية ساهمت في تفاقم الانتهاكات عبر إجبار الطواقم الطبية على علاج المعتقلين وهم مكبلون ومعصوبو الأعين ومنع استخدام أسمائهم الحقيقية والاكتفاء بالألقاب المهنية، فضلاً عن تقييد نقل الحالات الخطرة إلى المستشفيات المدنية وفرض العلاج القسري. وتضمنت الوثيقة شهادات لرسائل أرسلها أطباء وموظفون صحيون توثق عمليات بتر أطراف لأسرى نتيجة التكبيل المستمر، وإجراء جراحات من دون تخدير كافٍ، ووفاة ما لا يقل عن 29 أسيراً داخل المعتقل نتيجة العنف أو الإهمال الطبي حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وطالبت مؤسسة هند رجب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع سلسلة المسؤولية الكاملة التي تشمل السياسيين والقادة العسكريين والأطباء، ذاكرة بالاسم وزراء الصحة السابقين موشيه أربيل وأوريئيل بوسو، ورئيس الجمعية الطبية الإسرائيلية تسيون هاغاي، ومديرتها التنفيذية ليا وابنر، ورئيس مجلس الأخلاقيات يوسف والفش، داعية إلى محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الانتهاكات الجسيمة.