تأجيل محاكمة خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري في القدس المحتلة

في تطور قضائي جديد، عقدت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في مدينة القدس المحتلة، يوم الاثنين، أولى جلسات سماع البينات في ملف لائحة الاتهام الموجهة ضد رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، سماحة الشيخ عكرمة صبري. وتأتي هذه المحاكمة بزعم "التحريض" من قبل نيابة الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لشهادة أحد شهود النيابة العامة الإسرائيلية، الذي حاول ربط مشاركة الشيخ صبري في بيوت العزاء وتصريحاته الإعلامية والاجتماعية بتهمة التحريض. إلا أن طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري سجل اعتراضاً قانونياً حازماً على الشهادة، مؤكداً أنها اتسمت بالعمومية وعدم الارتباط المباشر بوقائع الاتهام، فضلاً عن مخالفتها الصريحة للأصول والقواعد القانونية.

وبعد النظر في الاعتراض، قررت المحكمة قبوله وإلغاء استكمال الاستماع لشهادة الشاهد. وفي ختام الجلسة، تقرر تأجيل النظر في القضية وتحديد تاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعداً إضافياً لاستكمال سماع البينات وباقي شهود النيابة العامة.

يُذكر أن سماحة الشيخ عكرمة صبري تغيب عن حضور جلسة المحاكمة نظراً لظروفه الصحية، إلا أن المحكمة قررت المضي قدماً في الإجراءات القضائية رغم غيابه.

في سياق متصل، حذرت القوى في رام الله شركات فلسطينية من التعاطي مع العطاءات الاستعمارية، كما حذرت المنظمات الأهلية من مخاطر انهيار العملية التعليمية في الأراضي الفلسطينية. ودعت الحركة العالمية إلى حراك دولي عاجل وفعال لوقف ما وصفته بـ"جرائم الاحتلال" ضد أطفال غزة، ومطالبات بوقف جرائم الاحتلال وحماية الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.

على الصعيد الاقتصادي، شهد الذهب والدولار تراجعاً مع ترقب بيانات التضخم وقرار الفائدة. وفي سياق آخر، طالبت ألمانيا بإسقاط دعوى قضائية بشأن دعمها الإبادة الجماعية في غزة.

من جهة أخرى، وصفت الجالية الفلسطينية بالكويت ما جرى في انتخابات المجلس الوطني بالمهزلة المرفوضة، بينما توعدت إيران كوريا الجنوبية بـ"عواقب وخيمة".