محاكمة خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري بتهمة التحريض: الدفاع ينفي ويصف الإجراءات بالتعسفية

تُعقد اليوم الاثنين في محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس المحتلة جلسة لمحاكمة خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري. تأتي هذه المحاكمة على خلفية اتهامات إسرائيلية بالتحريض، والتي ينفيها الشيخ وطاقم دفاعه بشكل قاطع. وأوضح طاقم الدفاع أن الجلسة ستشهد الاستماع إلى البيّنات في ملف الاتهام المقدم ضد الشيخ صبري، مؤكدًا أن موكله ينكر التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلاً.

ويعتبر الدفاع أن هذه المحاكمة جزء من سلسلة إجراءات وصفها بـ"التعسفية" بحق الشيخ صبري خلال السنوات الأخيرة، محملاً الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التحريض الموجه ضده. تعود جذور القضية إلى منتصف عام 2024، عندما فتحت النيابة الإسرائيلية تحقيقًا ضد الشيخ صبري بتهمة "التحريض على الإرهاب"، مستندة إلى ثلاث وقائع رئيسية.

تتمثل هذه الوقائع في كلمتي تعزية ألقاهما الشيخ في عام 2022 للشهيدين عدي التميمي ورائد خازم، بالإضافة إلى خطبة نعى فيها رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في المسجد الأقصى خلال أغسطس/آب 2024. اعتبر الادعاء الإسرائيلي هذه المواقف "دعمًا للإرهاب".

من جانبه، يرفض الشيخ صبري وطاقم دفاعه هذه الاتهامات، مشيرين إلى أن مواد التحقيق تتضمن تزييفًا لأقواله واجتزاءً لخطبه من سياقها الديني. ويشدد الدفاع على أن الترحم على الموتى وتقديم العزاء هو جزء من مهام رجل الدين المسلم، وأن الشرطة والمحاكم الإسرائيلية لا تملك صلاحية التدخل في المفاهيم والشعائر الدينية الإسلامية.

تأتي هذه المحاكمة في سياق إجراءات إسرائيلية متكررة طالت الشيخ عكرمة صبري، شملت الاستدعاء للتحقيق، والإبعاد عن المسجد الأقصى، والمنع من السفر، واقتحام منزله. كما يتعرض الشيخ لتحريض مستمر من قبل وزراء في الحكومة الإسرائيلية، أبرزهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الداخلية موشيه أربيل.

تعتبر هيئات مقدسية وحقوقية هذه القضية سابقة خطيرة، وتنظر إليها على أنها استهداف للخطاب الديني والوعظي، ومحاولة لتقييد الرموز الدينية في القدس، وخاصة الأصوات المدافعة عن هوية المسجد الأقصى.