المؤتمر الشعبي الفلسطيني: الشرعية تأتي بالانتخابات الحرة لا بالتعيين


هذا الخبر بعنوان "المؤتمر الشعبي (م.ت.ف) لا تستعيد شرعيتها بتوسيع دائرة التعيين بل بالانتخابات النزيهة | فلسطين أون لاين" نشر أولاً على موقع فلسطين أون لاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر "المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون" بياناً اليوم الاثنين، حذّر فيه من محاولات استبدال الانتخاب الشعبي المباشر بآليات تُعرف بـ «المجمعات الانتخابية» في بعض دول الشتات. واعتبر المؤتمر أن هذه الآليات تهدف إلى التعيين أو الانتقاء المسبق لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، مما يمسّ بحق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية.
وأكد البيان أن شرعية التمثيل الوطني تستند إلى الإرادة الشعبية، وفقاً للمادة الرابعة من النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولا يمكن تحويلها إلى امتياز تمنحه الفصائل أو الهيئات أو الأفراد. وشدد على أن فلسطينيي الشتات، كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني، يتمتعون بحق كامل ومتساوٍ في المشاركة السياسية، وفي انتخاب ممثليهم والترشح لعضوية الهيئات الوطنية ضمن قواعد قانونية واضحة وعادلة وموحّدة.
أعلن المؤتمر رفضه اعتماد "المجمعات الانتخابية" كبديل للانتخاب المباشر، أو استخدامها كآلية تؤدي إلى التعيين أو الانتقاء. كما أكد رفضه فرض شروط للترشح من شأنها تقييد حق الفلسطينيين في الترشح أو استبعاد مرشحين على أسس سياسية أو تنظيمية أو فئوية، ما لم تكن تلك الأسس نتاج توافق وطني وتُطبَّق بصورة متساوية على الجميع.
وشدد المؤتمر على أن أي ترتيبات تقوم على التفاهمات الفصائلية أو اختيار هيئات لا تشكّل بديلاً للانتخاب، ولا تمنح بذاتها شرعية لهذه الهيئات. ودعا إلى إجراء انتخابات فلسطينية عامة وحرة ونزيهة للمجلس الوطني، يكون فيها الانتخاب الشعبي المباشر هو الأصل في الوطن والشتات. كما دعا إلى اعتماد آليات ديمقراطية حقيقية في الأماكن التي تحول ظروفها القانونية أو السياسية دون الاقتراع المباشر، على ألا تتحول هذه الظروف إلى مدخل للتعيين أو المحاصصة تحت أي مسمى.
وطالب المؤتمر الشعبي باعتماد إطار وطني وقانوني موحّد ينظم انتخابات المجلس الوطني، يحدد بوضوح شروط الانتخاب والترشح وآليات التسجيل والاقتراع والفرز والطعن، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص واحترام إرادة الناخبين.
وختم المؤتمر بالتأكيد أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تستعيد قوتها وشرعيتها بتوسيع دائرة التعيين، بل بإعادة القرار إلى أصحابه: الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. وشدد على أنه لا شرعية لتمثيل لا يستند إلى الإرادة الحرة للفلسطينيين، وأن صوت الشعب هو الطريق إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية جامعة.
المصدر / إسطنبول/ فلسطين أون لاين
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة