جامعات إسرائيلية تفصل 100 طالب فلسطيني بسبب انتقادهم للحرب على غزة

أفاد مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل" بأن جامعات إسرائيلية قامت بإبعاد 100 طالب فلسطيني بشكل دائم أو مؤقت، وذلك بسبب انتقادهم لما وصفوه بـ "الإبادة الإسرائيلية" على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. يأتي هذا في تقرير أصدره المركز بعنوان "الأبارتهايد في الجامعات والكليات الإسرائيلية"، والذي يرصد التحول في تعامل مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية مع الطلبة الفلسطينيين منذ بدء الحرب على القطاع.

ويوثق التقرير شروع جامعات إسرائيلية في تعليق دراسة طلبة فلسطينيين، وفتح إجراءات تأديبية بحقهم، وتصنيف منشورات لهم على أنها "دعم للإرهاب". وفي أكثر من 80 حالة، فرضت المؤسسات تعليقًا مؤقتًا للدراسة قبل عقد أي جلسة أو البت في المخالفة المنسوبة إلى الطلبة. كما رصد التقرير في 20 حالة فرض عقوبة الإبعاد الدائم أو الإبعاد عن الدراسة لفترات تراوحت بين سنة وخمس سنوات.

وأشار المركز إلى أن الإجراءات طالت أشكالًا واسعة من التعبير، شملت انتقاد سياسات الحكومة والجيش والحرب على غزة، والتضامن مع الفلسطينيين في القطاع. وأوضح أن مجرد وضع علامة إعجاب، أو ظهور العلم الفلسطيني أو كلمة فلسطين على الحساب الشخصي، أو مشاركة تقرير إخباري، أو الدعاء لأهالي غزة، كان كافيًا في بعض الحالات لتقديم شكوى أو فتح إجراء تأديبي.

وأضاف "عدالة" أنه تم استدعاء طلبة للمثول أمام لجان الطاعة دون إطلاعهم على موضوع الشكوى، وفي حالات أخرى لم تتحقق المؤسسات من تاريخ نشر المحتوى أو مما إذا كان حساب التواصل الاجتماعي يعود للطالب المتهم. ولفت المركز إلى أن المؤسسات وسعت نطاق صلاحياتها التأديبية بما يتجاوز حدودها القانونية، وذلك بحق الطلبة الفلسطينيين حصراً.

وفي المقابل، أكد المركز أن هذه المؤسسات حافظت في كثير من الحالات على حدود صلاحياتها تجاه الطلبة اليهود، وامتنعت عن التدخل في تعبيرات لا تمت بصلة للدراسة، حتى إزاء دعوات لإبادة الشعب الفلسطيني ومنشورات عنصرية وتحريضية. وحذر المركز الحقوقي من أن المؤسسة الأكاديمية تحولت إلى هيئة تشرف على التعبيرات السياسية الخاصة، وفرضت المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية نظام أبارتهايد ذا مسارين منفصلين: مسار إداري للطلبة الفلسطينيين يستند إلى منطق حالة الطوارئ، ومسار دستوري للطلبة اليهود تُصان فيه بدرجة أكبر حدود الصلاحية وحرية التعبير. وشدد المركز على أن هذه السياسة تخلق جوًا من الترهيب بين الطلاب الفلسطينيين، ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة بحظر التمييز العنصري، وحقوق المرأة، وحقوق الأقليات.