11 دولة أوروبية وكندا تفرض قيودًا تجارية على مستوطنات الضفة الغربية ردًا على عنف المستوطنين

في خطوة لافتة، أعلنت 11 دولة أوروبية بالإضافة إلى كندا عن عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. يأتي هذا الإعلان على خلفية تصاعد عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات، حيث اعتبرت هذه الدول أن سلوك الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية يقوّض بشكل كبير إمكانية تحقيق حل الدولتين.

وفي بيان مشترك، أشارت الدول إلى أن الوضع في الضفة الغربية «يتدهور بسرعة»، وسط مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات. وأكدت الدول عزمها على تقييد تجارة السلع القادمة من المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

كما طالبت الدول إسرائيل بالوقف الفوري لتوسيع المستوطنات وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين. وشددت على عزمها حماية حل الدولتين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق «سلام عادل ودائم». وأعربت عن معارضتها الشديدة لأي إجراءات من شأنها أن تمثل ضمًا للأراضي الفلسطينية أو تؤدي إلى تهجير قسري للسكان.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ستفرض حظرًا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأكد أن «ضمان حل الدولتين بصيغته الكاملة هو البوصلة التي توجه سياسة حكومتنا».

وأوضح الوزير البريطاني أن آلاف الفلسطينيين «رُحّلوا من التجمعات الزراعية» نتيجة عنف المستوطنين وإجراءات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية. واعتبر أن «الوقائع على الأرض وعنف المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي تبعدنا عن حل الدولتين».

وأضاف أن بريطانيا ستتخذ «أقصى العقوبات القانونية» ضد المستوطنات والأفراد والشركات التي تساهم فيها أو في توسعها. وأعرب عن شعوره، إلى جانب كثيرين، بـ«خجل عميق» مما حدث في قطاع غزة أمام أنظار المجتمع الدولي.