ردًا على عقوبات لندن: إسرائيل تغلق القنصلية البريطانية بالقدس وتوقف التعاون العسكري

في خطوة تصعيدية، أعلنت "إسرائيل" مساء الثلاثاء عن سلسلة إجراءات ضد بريطانيا، وذلك ردًا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها لندن على المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وشملت هذه الإجراءات إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وإبعاد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق العسكري في مستوطنة "كريات غات"، ووقف مشاركة بريطانيا في تدريب قوات تابعة للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى منع دخول 12 شخصية بريطانية منتخبة إلى "إسرائيل".

وأوضح وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، غدعون ساعر، أن هذه الإجراءات تم اتخاذها "بعلم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو"، معتبرًا أن الخطوات البريطانية المتعلقة بالمستوطنات تمثل تدخلاً في الشؤون الإسرائيلية ومحاولة للتأثير على الانتخابات المقبلة. وأشار ساعر إلى أن الإجراءات تتضمن إخراج الممثلين البريطانيين من مركز التنسيق في كريات غات، ووقف عمل "فريق الدعم البريطاني في رام الله" الذي يشارك في تدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. كما تم منع دخول 12 شخصية منتخبة ومواطنين بريطانيين آخرين، زعم الوزير ضلوعهم في "نشاطات معادية للسامية ومعادية لإسرائيل"، دون الكشف عن أسمائهم.

وهدد ساعر باتخاذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى "وفق تقدير" حكومة الاحتلال، مؤكدًا أن "من يعمل ضد إسرائيل، ستعمل إسرائيل ضده". كما لوّح بإجراءات محتملة ضد السلطة الفلسطينية، معتبرًا أنها "لن تكون محصنة" إذا وقفت خلف خطوات من هذا النوع. وانتقد ساعر مساعي بريطانيا لدفع حل الدولتين، مشيرًا إلى أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون الاستعمار ويرفضون إقامة دولة فلسطينية.

تأتي هذه الإجراءات الإسرائيلية في أعقاب إعلان 12 دولة، من بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، عزمها فرض قيود على تجارة السلع مع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، أو دعم فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين واتساع الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب استمرار الاستعمار. وكانت وزارات خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة قد أكدت في بيان مشترك عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستعمرات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو دعم قيود أوروبية، أو دراسة اتخاذ هذه الإجراءات وفق آلياتها الوطنية.