استغلال حماية الآثار.. الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على أراضي الضفة الغربية

تتخذ قوات الاحتلال الإسرائيلي من حماية المواقع الأثرية ذريعة لفرض مزيد من القيود على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، عبر إخطارات تُدخل مساحات واسعة ضمن حدود مواقع تصنفها على أنها أثرية، مما يقيّد حركة أصحابها ويحد من قدرتهم على البناء والاستصلاح واستغلال أراضيهم.

ورغم أن ما يسمى إعلان موقع أثري وتعيين حدوده لا يعنی، من الناحية الشكلية، مصادرة الأرض أو نقل ملكيتها، فإن آثاره العملية تفرض منظومة واسعة من القيود الإدارية والتخطيطية التي قد تحرم أصحاب الأراضي من الانتفاع بها وتطويرها بصورة طبيعية، وتحوّل ملكيتهم إلى أرض مقيدة الاستخدام تحت رقابة سلطات الاحتلال.

وتستند قوات الاحتلال في إصدار هذه الإخطارات إلى المادة (9/ب) من قانون الآثار القديمة رقم (51) لعام 1966، لتحديد حدود المناطق التي تصنفها كمواقع أثرية وإخضاعها لإجراءات ورقابة ما يسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال. وبمجرد إدراج الأرض ضمن حدود موقع مصنف أثرياً، تصبح الأعمال المقامة عليها مرتبطة بموافقة ضابط الآثار التابع لما يسمى الإدارة المدنية، ما يفتح المجال أمام فرض قيود على البناء والاستصلاح وإقامة المنشآت، فضلاً عن إصدار أوامر بوقف العمل أو الهدم في حال تنفيذ أعمال من دون الموافقات المطلوبة.

وخلال الفترة الماضية، وسعت قوات الاحتلال استخدام هذه الإخطارات في محافظات قلقيلية وطولكرم وجنين، مما أدخل مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية في دائرة القيود الإدارية والتخطيطية المفروضة تحت غطاء حماية المواقع الأثرية.

وتأتي هذه السياسة ضمن منظومة أوسع من الأدوات القانونية والإدارية التي يستخدمها الاحتلال لتعزيز قبضته على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، من خلال التحكم في البناء والتخطيط واستخدام الأراضي، بما يسمح بتوسيع نطاق السيطرة عليها دون اللجوء في كل مرة إلى إعلان المصادرة بصورة مباشرة.